ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه صباح أمس الاجتماع التنسيقي لممثلي الجهات المعنية بتغير المناخ في الدولة. وحضر الاجتماع ممثلون عن كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والمجلس التنفيذي «أبوظبي» ووزارات الاقتصاد والخارجية والطاقة والبيئة والمياه وهيئة البيئة أبوظبي وجامعة الامارات العربية المتحدة وجمعية الإمارات للحياة الفطرية والمجلس الأعلى للبترول.
وصرح معالي الوزير أن مناقشات الاجتماع تركزت على أعمال الفريق الفني المكلف بإعداد البرنامج الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث تم الاتفاق أن يتم وضع البرنامج على ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بالتعرف على مختلف مصادر انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، في حين ستركز الثانية، التي تنتهي في منتصف شهر أكتوبر المقبل على حساب أحمال انبعاثات الغازات الدفيئة التي تصل الى البيئة الهوائية وحساب الاتجاهات المستقبلية لهذه الأحمال.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فسوف تركز على تحديد التقنيات المناسبة لتخفيض حجم الانبعاثات في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكد معاليه أن وثيقة البرنامج الوطني ستكون جاهزة في شهر نوفمبر المقبل، معتبراً أن البرنامج الوطني يعزز سعى الدولة المتواصل على إيجاد فرص اقتصادية تنموية فاعلة للأنشطة منخفضة الكربون، كخطوة مهمة في بناء الاقتصاد الأخضر لدولة الامارات العربية المتحدة وفي تحقيق التنمية المستدامة فيها.
وشدد معالي الوزير على أهمية المشاركة الفاعلة في الاجتماعات القادمة لفرق العمل المنبثقة عن اتفاقية تغير المناخ و«بروتوكول كيوتو»، وعلى وجه الخصوص المشاركة في أعمال الدورة التاسعة للفريق العامل المعني بالالتزامات الإضافية لدول المرفق الأول بموجب بوتوكول كيوتو، والدورة السابعة للفريق العامل المعني بالتعاون طويل الأجل بموجب الاتفاقية المقرر عقدهما في «بانكوك» في أواخر شهر سبتمبر الجاري.
حيث أن هذه الاجتماعات ستناقش الوثائق التفاوضية التي تعكس مواقف ووجهات نظر الدول فيما يتعلق بتحسين تنفيذ متطلبات الاتفاقية من خلال العمل المشترك طويل الأمد وكذلك وضع التزامات إضافية على الدول الصناعية للفترة الثانية من بروتوكول كيوتو «مرحلة ما بعد كيوتو 2012»، والتي ستقدم الى المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في الاتفاقية المقرر عقده في كوبنهاجن في شهر ديسمبر المقبل.
دبي ـ «البيان»