قررت وزارة العمل عدم فرض أية غرامات مالية مستحقة على منشآت القطاع الخاص خلال اجازة عيد الفطر في حال استحقاق تسديدها في أيام العيد على أن يتم مراجعة الوزارة في أول يوم عمل مباشرة.

وأوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة ان الوزارة لن تحتسب اية غرامات مالية على المنشآت في حال استحقت في أي يوم من أيام اجازة عيد الفطر سواء ما يتعلق بانتهاء مدة صلاحية بطاقة العمل أو انتهاء مدة صلاحية نقل الكفالة وغيرها من معاملات الوزارة.

ونبه بن ديماس الى ضرورة ان تراجع المنشآت التي تدخل في غرامات خلال العطلة الوزارة في أول يوم للدوام عقب العيد، مؤكدا ان الوزارة ستطبق الغرامات على المنشآت التي لا تراجع الوزارة في الوقت المحدد.

وأكد في تصريحات صحافية أدلى بها على هامش «اليوم المفتوح» أمس في ديوان الوزارة بدبي ان الاعفاء من الغرامات أو تخفيضها يأتي بعد دراسة المعاملات الواردة الى الوزارة للوقوف على ما اذا كانت تتوافق مع المعايير الموضوعة من عدمه أو تتناسب مع الحالات المعتمدة في السابق ومنها وجود العامل في خارج الدولة وغيرها من الحالات.

وقال ان المعايير التي تأخذ بها اللجنتان المشكلتان في ديواني الوزارة بأبوظبي ودبي عند النظر في طلبات تخفيض او الاعفاء من غرامات البطاقات الا يكون لدى صاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت والا يزيد عدد المستخدمين لديه على 10 عمال والتدقيق في ما اذا كان يتلقى مساعدة اجتماعية أو وجود ظروف استثنائية منعت دون تجديد البطاقة في موعدها.

وأضاف وكيل وزارة العمل بالوكالة أن سداد غرامات البطاقات تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل وليس العامل لافتا الى ان الوزارة تعفي المنشآت من الغرامات في حال وقعت بسبب خطأ من الوزارة. في الوقت الذي أكد فيه نزاهة مفتشيها والتحقق من المخالفات المضبوطة لدى اية منشأة قبل اتخاذ القرار اللازم حيالها.

ورحب مدير عام وزارة العمل بأي صاحب عمل يرغب بتقديم شكوى ضد قطاع التفتيش، مؤكدا ان أبواب الوزارة مشرعة امام الجميع لتقديم الشكاوى لا سيما من خلال الموقع الالكتروني وعبر الاتصال بمركز الاتصال التابع للوزارة حيث يتم التحقق من الشكوى ودراستها واتخاذ اللازم حيالها.

وشدد على النزاهة التي يتمتع بها مفتشو العمل خصوصا وانهم يؤدون القسم القانوني قبل ممارسة عملهم بقطاع التفتيش بالوزارة الذي يعتبر الذراع التنفيذي والرقابي لوزارة العمل والتي تتمكن بموجبه من ضبط وتنظيم سوق العمل مشيرا الى ان عدد المفتشين يبلغ 400 مفتش على مستوى الدولة.

وقال ان المفتشين الذين يتمتعون بالضبطية القضائية وفق ضوابط محددة يعملون على توثيق المخالفات التي يضبطونها لدى المنشآت مثل الذي تم تطبيقه خلال حظر العمل وقت الظهيرة، موضحا ان ضبطيات ومحاضر المفتشين تمر في عدة مراحل من التدقيق قبل اعتمادها.

دبي - عادل السنهوري