تكفل الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم التابع لوزارة الداخلية بسداد نفقات سفر 80 نزيلا من 15 جنسية مختلفة وتيسير عودتهم إلى أوطانهم قبيل عيد الفطر وهم من الذين قضوا محكومياتهم وتقرر إبعادهم خارج الدولة غير انهم كانوا عاجزين ومتعثرين عن تأمين تذاكر السفر .
وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة «صندوق نزلاء الداخلية» إنه تم منح تذاكر سفر لهؤلاء النزلاء المبعدين عن الدولة من 15 جنسية مختلفة ومساعدتهم في العودة إلى أوطانهم بمناسبة قرب عيد الفطر ..موضحا أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة المساعدات التي يتكفل بها «الصندوق» امتدادا لمسيرة الدولة العامرة في العطاء والعمل الإنساني والخيري المتميز، حيث تلقى هذا المبادرات كافة أشكال الدعم والرعاية الكريمة من القيادة العليا.
وأكد حرص صندوق رعاية نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية وأسرهم التابع لوزارة الداخلية على توفير الدعم لهذه الفئة ومنحهم الفرصة للعودة إلى أسرهم والمجتمع ككل وليلتئم شمل عوائلهم في هذه الأيام المباركة ..مشيرا الى ان «الصندوق» ينفذ دوره الإنساني من خلال برامجه الثابتة والهادفة في إطار جهوده المتواصلة لزيادة دعم مجالات العمل الخيري للنزلاء وتغطية معظم جوانب العمل الإنساني وترك بصمة واضحة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة ورفع العبء عن كاهل المثقلين بالأعباء من النزلاء داخل البلاد.
بدوره أكد العميد محمد صالح بداه مدير إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي بالإنابة في وزارة الداخلية نائب رئيس مجلس «الصندوق» اهتمام القيادة الشرطية وحرصها على تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ..مشيرا الى ان مجلس إدارة «الصندوق» اعتمد مؤخرا وبمناسبة قرب عيد الفطر نحو 60 ألف درهم كمخصصات مالية تكفل بها «الصندوق» لاستصدار 80 تذكرة عودة ل80 نزيلا من 15 جنسية مختلفة من الذين قضوا محكومياتهم وتقرر إبعادهم خارج الدولة وهم من العاجزين والمتعثرين عن تأمين تذاكر سفر للعودة إلى أوطانهم.
ولفت إلى أن «الصندوق» يهدف بموجب نظامه الأساسي المتمثل ب11 هدفا إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي الذي يحث عليها الدين الإسلامي وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة الإصلاحية والعقابية وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل إضافة إلى دفع قيمة الدية الشرعية .
فضلا عن الاسهام في دفع رسوم المحاكم وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين وتسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين ودفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين لها ولأسرهم وتوفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء وأسرهم أيضا والتعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة إلى جانب توفير تذاكر سفر للنزلاء الأجانب المعسرين ماديا والذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن الدولة.
وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول العالم التي تهتم بالإنسان وتضعه في أولوية اهتمامها فضلا عن نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية الأخرى ومسؤولياتها الحيوية لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان ..مؤكدا أيضا أن «الصندوق» يعمل باستمرار على إجراء مسح ميداني على مستوى الدولة لبحث حالات النزلاء وأسرهم لتحديد من هم في حاجة إلى مساعدات مادية ومعنوية.
(وام)