أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أن الوزارة قطعت شوطاً في تطبيق مبادرة النظام الوطني المتكامل لإدارة المبيدات ومراقبة تدولها، في إطار تطبيق الخطة الاستراتيجية الوطنية لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات في الدولة وتطوير التشريعات والنظم والضوابط ومعايير التسجيل والتداول وضمان التطبيق، بالتعاون مع السلطات المحلية، وبالبدء بتنفيذ الخطة في المختبرات المركزية التابعة للوزارة في مدينة العين، مشيراً إلى أهمية ودور المختبرات وضرورة توفير البيانات والدراسات التي تساعد في اتخاذ القرارات ودعم خطط وبرامج التنمية الوطنية، وبما يخدم المحافظة على الصحة العامة وسلامة البيئة.
جاء ذلك خلال زيارته صباح أمس إلى مركز المختبرات المركزية في مدينة العين وتكريم فريق العمل الخاص بالمبيدات، الذي حقق زيادة فعلية ونوعية والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة المبيدات بالمختبر المركزي. كما نوه معاليه إلى تأسيس مختبر ثان لمتبقيات المبيدات بالمختبر المركزي بالشارقة، لإجراء المزيد من المسوحات على عينات المنتجات الزراعية والتأكد من المتبقيات في الحدود المسموح بها والذي من المتوقع أن يتم تجهيزه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من جانبه أشار الدكتور عبد الله الجمعان، مدير المختبرات المركزية، إلى أن عدد العينات المحللة التي أجراها مختبر متبقيات المبيدات بالوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس الماضي بلغ 1425 عينة وبمجموع 188100 تحليل مقارنة بعدد 378 عينة محللة لعام 2008، ويتم تحليل 132 مبيداً بمختبرات الوزارة في العينة الواحدة، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى إدخال تحاليل إضافية ليصل مجموعها إلى 150مبيداً في العينة بنهاية عام 2009.
من جانبها كشفت الدكتورة مريم الشناصي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية، أن الخطة المستقبلية لتحاليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية لوزارة البيئة، تتضمن تحليل أنواع متعددة من المبيدات تبلغ حوالي 400 مبيداً مستهدفا في العينة، وتطوير طرق تحليل التمور باعتبارها أهم المنتجات الزراعية في الدولة.
العين ـ داوود محمد