ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد مساء أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة.
واطلع المجلس على القرار الإداري رقم 7 لسنة 2009 والصادر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية حيث نصت المادة الأولى من القرار على أن «يعاد تشكيل مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي وعضوية كل من عبدالله مبارك الدخان وحسين علي عبدالله الغزال الشامسي وسلطان علي عبيد بن بطي المهيري وعبدالله سلطان بن خادم وسلطان مطر عبيد دلموك وسيف أحمد بن يعروف وعبدالله إبراهيم علي إبراهيم النقبي ومحمد حمدان الزري وناصر مسعود بلال فيروز وخليفة محمد راشد طارش المري وأحمد راشد الجروان.
كما نصت المادة الثانية على أن توزع المناصب الإدارية في أول اجتماع للمجلس، ونصت المادة الثالثة على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من سمو الحاكم، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم، ونصت المادة 4 على أنه يجوز للمجلس إضافة أعضاء جدد على أن يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من طارق سلطان بن خادم مدير عام دائرة الرقابة الإدارية رئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية بشأن تعديل القرار رقم 18لسنة 2008 بشأن الإجازات الدراسية العليا للمواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة، وتضمن تعديل القرار تخويل دائرة الرقابة الإدارية بمتابعة المجازين دراسيا داخل وخارج الدولة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وملحقيات الدولة الثقافية ورفع تقارير دورية عن المجازين للمجلس التنفيذي في الإمارة. كما نص القرار على أن تصدر دائرة الرقابة الإدارية التعاميم المنظمة لهذا القرار وفقا لتوجيهات المجلس.
واطلع المجلس كذلك على المذكرة المقدمة من وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بشأن رسوم دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ووجه المجلس الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
كما اطلع على المذكرة المقدمة من مبارك بالأسود مبارك مدير عام إدارة المعلومات وقواعد البيانات بشأن جاهزية الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة، حيث أوضحت المذكرة أن الاستشاري العام لمشروع الحكومة الإلكترونية قد انتهى من إعداد دراسة توضح مدى جاهزية عدد من الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة للبدء بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وخطة التحويل الالكتروني الجاري تنفيذها.
يذكر أن الدراسة تغطي 3 مجالات رئيسية وهي: العمل والخدمات، تكنولوجيا المعلومات البنية، التحتية وأمن المعلومات، وستتبع هذه الدراسة توصيات الاستشاري العام والتي سيتم عرضها على المجلس حال الانتهاء منها.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعتبر المرحلة الأولى من مخرجات الاستشاري العام. وقد وجه المجلس الأمانة العامة باتخاذ اللازم ومخاطبة إدارة المعلومات وقواعد البيانات بملاحظات المجلس حول هذه الدراسة.
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من حمد سالم المزروع مدير دائرة التسجيل العقاري بشأن الإنابات القضائية ووجه بإحالة المذكرة للإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم لاتخاذ اللازم بشأنها. وقد تناول المجلس في جلسته جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.