يعكف حاليا عدد من رجال الأعمال في الأردن على تشكيل جمعية تعنى بالمتضررين من الأخطاء الطبية، بهدف الحد من الظاهرة التي باتت تتكرر في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، ووفق التوقعات من المنتظر ان يعرض مشروع القانون على مجلس الأمة في الدورة العادية المقبلة، المقررة دستوريا مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويشير أرشيف القضاء الأردني بان إحدى المحاكم حكمت قبل سنوات لأحد المواطنين بتعويض قدره 281 ألف دينار ضد أحد المستشفيات، بعد أن دانته بالتسبب بفقد ابنه الطفل لذكورته نتيجة خطأ طبي. ويقول أمين سر نقابة الأطباء باسم الكسواني إن إحدى قضايا الأخطاء الطبية منظورة أمام القضاء منذ نحو 13 عاما من دون حسم حتى الآن، ويقول مدير الرقابة الداخلية في الوزارة حكمت أبو الفول ان إنشاء سجل للأخطاء الطبية مسألة ملحة لوزارة الصحة وللقطاع الصحي.
عمان - لقمان اسكندر