أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الكويتية بحضور عدد من الوزراء أمس أن استجواب نواب مجلس الأمة «البرلمان» له حق دستوري، مطالباً الصحافة بتحمل مسؤولياتها.
وقال ناصر المحمد رداً على تلويح بعض أعضاء مجلس الأمة بتقديم استجواب له مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، بأن الاستجواب حق دستوري والجميع يحترمه وان الحكومة ماضية في إعداد برنامج عملها وستلتزم بتقديمه إلى البرلمان قبل بداية دور الانعقاد المقبل، وأضاف أن الحكومة التزمت أمام البرلمان بتقديم خطتها التنموية الخمسية.
وقال «إن هناك أدوات دستورية تمكننا من تنفيذ خططنا»، مضيفاً «إذا كان لدى أعضاء مجلس الأمة آراء فنحن ليس لدينا أية مشكلة للمناقشة».
كما شدد على ضرورة الحفاظ على أمن الكويت وأمن مجتمعها ووحدته، مشيداً في الوقت نفسه، بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام لاسيما الصحافة اليومية، وأضاف «ان الصحافة إحدى أبرز مؤسسات المجتمع المدني ويشار إليها باعتبارها سلطة رابعة ضمن السلطات التي تحكم الدولة.
وذلك لقدرتها على صناعة الفكر والرأي وتأثيرها الكبير على صناعة التشريعات والقرارات»، واستدرك قائلاً «إن هذا الدور يترتب عليه مسؤوليات جسيمة داخل المجتمع وان الحرية ان لم تحط نفسها بمسؤولياتها تجاه المجتمع تتحول إلى فوضى»، وأشار إلى أن حديثه هذا يأتي بعد أن «زادت مخاوف المواطنين من الطرح السلبي الذي يفتت المجتمع إلى طوائف وقبائل وجهات جغرافية».
إلى ذلك، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكويتي محمد العفاسي أمس «الوزارة بصدد إلغاء نظام الكفيل لفئات معينة من العمالة الوافدة شريطة التزام هذه الفئة بالقوانين ونظافة السجل الأمني لها وألا تكون من أصحاب السوابق ليكون من حقها أن تكفل نفسها بنفسها».
وأضاف انه سيكون «لديها حرية التنقل أو العمل في أي قطاع مناسب لها». إلا أن الوزير لم يحدد الفئة الأجنبية التي ينطبق عليها هذا الوضع. لكنه قال «إن الفئة المستثناة من نظام الكفيل سيتم الإعلان عنها لاحقاً بالنظر إلى السجل العام النفسي لها وفق شروط الانضباط وحسن السلوك ومدة الإقامة في الكويت دون النظر إلى جنسية هذه الفئة».
الكويت ـ بدر سالم