أفادت وزارة العمل أنه لن يتم رد الضمان البنكي الخاص ببلاغات الهروب إلى المنشآت صاحبة البلاغات إلا بعد مغادرة العامل المبلغ ضده بالهرب الدولة، مؤكدة على سهولة إجراءات وسرعة رد الضمانات إلى المنشآت المعنية.
وأكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن مغادرة العامل تقع ضمن مسؤولية صاحب العمل الأمر الذي تلزم بموجبه الوزارة المنشات التي ترغب بتسجيل بلاغ الهروب أن تتقدم بالضمان المصرفي المطلوب لتأمين عودة العامل الهارب إلى بلده.
وقال في تصريحات صحافية خلال اللقاء المفتوح الأسبوعي بديوان الوزارة بدبي إن الإجراء المتبع في قيد بلاغ الهروب وخصوصاً في ما يتعلق بالضمان المصرفي يأتي ترجمة لقانون العمل الذي ينص صراحة على تحميل صاحب العمل نفقات عودة العامل إلى موطنه مشددا على انه لن يتم رد الضمان المصرفي في حالة إلغاء أو سحب بلاغ الهروب سواء تم ذلك بناء على طلب صاحب العمل أو العامل.
وكان رفض خلال اللقاء المفتوح أمس الموافقة على معاملة صاحب عمل طلب استرداد الضمان المصرفي الذي أودعه لدى قيد بلاغ هروب تقدم به ضد احد العاملين لديه وذلك بسبب بقاء العامل المعني في الدولة. وأشار إلى سهولة الإجراءات المتبعة لاسترداد الضمان المصرفي من خلال مراجعة إدارة الجنسية والإقامة المعنية والحصول على ما يثبت مغادرة العامل الهارب ومن ثم وتقديم مستند الإثبات إلى وزارة العمل التي تعمل على رد الضمان بالسرعة المطلوبة.
ولفت إلى أن الوزارة لا تزال تجري التحضيرات اللازمة لتلقي بلاغات الهروب الكترونيا، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات سواء لأصحاب العمل أو العمال.
رفض ابن ديماس خلال (اللقاء المفتوح) الموافقة إلغاء حرمان العام عن ثلاثة عمال احدهم تعطل عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولم يراجع الوزارة للإبلاغ عن ذلك الأمر بينما تعطل العامل الاخر لمدة تزيد على العام بينما لم يراجع العامل الثالث الوزارة خلال فترة ما بعد إغلاق المنشأة التي كان يعمل لديها وذلك قبل عامين.
كما رفض ابن ديماس إلغاء الغرامة المترتبة على بطاقة عمل منتهية الصلاحية منذ 10 سنوات في وقت تمت فيه إحالة العديد من المعاملات الواردة إلى اللقاء المفتوح إلى الدراسة لاتخاذ اللازم حيالها لاحقا.
وجدد مدير عام الوزارة بالوكالة في رده على المراجعين المتقدمين بطلبات الإعفاء من غرامات بطاقات العمل التأكيد على أن الوزارة تعفي أي منشأة من الغرامات في مجملها، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية داخل الوزارة تدرس الطلبات الواردة وتتخذ قرارها بتخفيض قيمة الغرامة من عدمه وليس الإعفاء الكامل وفقاً لكل حالة على حدة.
من جهة اخرى دعت وزارة العمل الشركات الكبيرة في الدولة بالاشتراك مباشرة في خدمة تسهيل للتقديم وانجاز معاملاتها بدلا من الاعتماد على شركات ومكاتب الطباعة التي تقدم هذه الخدمة. وقالت مصادر ذات صلة إن وجود هذه الخدمة لدى الشركات توفر الجهد والوقت وتقلل من الأخطاء التي قد يقع فيها مقدمي هذه الخدمة وخاصة الشركات التي لديها إعداد كبيرة من العمال حيث توجد شركات لديها أكثر من 5 آلاف عامل وهذا العدد يتطلب ضرورة الاشتراك في الخدمة والتعامل مع الوزارة مباشرة الكترونيا عن طريقها وبدون أو وسطاء آخرين.
وأضافت أن الشركات الكبيرة لن يتم التعامل معها من خلال الوسطاء بل من خلال آلية جديدة مختلفة عن المعمول به حالياً، مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة مطالبة بالاشتراك في خدمة تسهيل خاصة بعد اكتشاف وقوع أخطاء عديدة في المعاملات التي يتم انجازها من خلال مكاتب الطباعة التي تقدم الخدمة نتيجة عدم دراية وخبرة العاملين لديها.
وأوضحت أن الوزارة وحرصاً منها على جودة الخدمات التي تقدمها قامت بإجراء بوضع آلية جديدة لتقديم خدمة تسهيل من خلال منح حق امتياز «فرانشيزنج» إلى عدد الشركات الوطنية تقديم خدمات الوزارة لاستلام وتسليم ومعالجة معاملات الوزارة الكترونياً والعمل كوكلاء لتلك الخدمة وتقديمها بأنفسهم أو من خلال موزعين آخرين «مكاتب الطباعة» تحت إشرافهم ورقابتهم ومتابعتهم وفقا لشروط ومعايير متطورة تضمن جودة وتميز الخدمات المقدمة من الوزارة.
عادل السنهوري، ممدوح عبد الحميد