تواصل إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي تقديم خدماتها لعملائها من خلال خدمة التسويات الودية في قضايا التركات، حيث تمكن فريق العمل بقسم التركات خلال أيام هذا الشهر الفضيل، وفي وقت قياسي لم يتجاوز الـ 15 يوما من إنجاز تسوية ودية والانتهاء من تصفية وتوزيع أعيان وأموال تركة تبلغ قيمتها 2 مليار درهم. وقد تم حصر وجرد التركة وإجراء اتفاق ودي بين الأطراف المعنية يضمن توحيد الآراء وتوزيع التركة بالتراضي بين الورثة.
وقد حوت التركة أراض وعقارات وشركات تتعدى أصولها المليار درهم، وقد لقي هذا الجهد ثناء وشكر الورثة لإدارة الأحوال الشخصية، وخاصة موجه التركات يونس أحمد يونس الذي أشرف على تصفية التركة. وجدير بالذكر أن مثل هذه التركات كانت تستغرق مدة زمنية طويلة لتسوياتها تصل إلى قرابة العامين قبل طرح خدمة حل المنازعات والتسويات الودية، كما ان مثل هذه المبادرات تؤكد حرص محاكم دبي على المضي قدما نحو طرح مبادرات نوعية تسهم في سرعة الفصل في القضايا وديا، خاصة مع النجاحات الكبيرة التي لاقتها في هذا المجال، وعليه فقد جاءت مبادرة مركز محاكم دبي لتسويات المنازعات تعضيدا لهذه الجهود.
من جهة أخرى استقبل محمد أحمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا بمحاكم دبي وفد النيابة العامة الذي جاء للاطلاع على طبيعة العمل في الإدارة والهيكل التنظيمي ومؤشرات الأداء الخاصة بقسمي شؤون المحامين والخبراء والمترجمين بالمحاكم وقسم الطباعة والترجمة في النيابة العامة. وقام الوفد بالإطلاع الخدمات الالكترونية من خلال الزيارة الميدانية إلى قسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين وقسم الطباعة.
ضم وفد النيابة العامة كلاً من ألاجاسم عبد الرحمن قائم بأعمال مدير إدارة خدمات القضايا وصفية المنصوري رئيس قسم الطباعة والترجمة وفوزية إبراهيم رئيس شعبة الطباعة وخالد غلوم على مقررا. فيما ضم من المحاكم كلاً من عدنان أحمد الحمادي رئيس قسم شؤون المحامين والخبراء والمترجمين بمحاكم دبي وعائشة راشد الهاملي رئيس قسم الطباعة بالمحاكم وعبدالله العوضي رئيس شعبة شؤون المترجمين.