ذكر محافظ البنك المركزي الكويتي بأن ارتفاع أسعار النفط سيساعد الكويت، على الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية من دون أي ضرر يذكر، وقد يؤدي إلى دفع عجلة النمو نتيجة لارتفاع نفقات الحكومة.
وقال سالم الصباح في بيان أرسل إلى وكالة «زاويا داو جونز» إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط قادر على دفع النشاط الاقتصادي غير المرتبط بقطاع النفط إلى الأمام، شرط أن يُترجم ذلك إلى ارتفاع كبير من حيث الثقة والتفاؤل داخل القطاع الخاص ويترافق مع تعزيز نفقات رأس المال في الموازنة الوطنية. ولا تزال التوقعات تشير إلى أنّ الاقتصاد الكويتي سيتقلّص بنسبة 2, 1% في عام 2009.
تجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي للتسهيلات الائتمانية الكويتية التي منحتها المصارف الكويتية إلى قطاعات مختلفة من الاقتصاد ارتفع بنسبة 8, 2% إلى 3, 24 مليار دينار (6, 84 مليار دولار) في يونيو، بالمقارنة مع 7, 23 مليار دينار في نهاية السنة الماضية، وفقاً للمحافظ، ولم يوفر أي أرقام للمقارنة تعود إلى يونيو من السنة الماضية. (داو جونز)