أجلت محكمة جنايات دبي أمس، قضية خيانة الأمانة وطلب وقبول رشوة بقيمة 46 مليونا و641 ألفا و754 درهما، واستغلال الأسرار مع المشاركة الإجرامية حتى يومالرابع من الشهر المقبل ، لسماع إفادة شهود الإثبات في القضية المتهم فيها الأول الخليجي «ع.ع» 38 عاما- نائب رئيس مجلس إدارة، والثاني العربي «ف.ع» 28 عاما- رئيس إدارة ، والثالث العربي «ع.ص» 33 عاما- رئيس مجلس إدارة، والرابع الخليجي «ع.ن» 44 عاما- نائب رئيس تنفيذي، والخامس الخليجي «س.م»40 عاما- مدير تنفيذي.
وجاء في لائحة الادعاء أن المتهمين خلال عامي 2007و2008 حال كون المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة «ت» والرابع الرئيس التجاري للشركة، طلبا وقبلا لنفسيهما عطية لأداء عمل إخلالا بواجباتهما، وذلك بأن طلبا من المتهم الثالث 3 قطع أرضي بمشروع «س.ج» بسعر التكلفة، وقبلاها وتربحا من خلال بيعها مبلغ 21 مليونا و275 ألفا و190 درهما ، لقاء تمرير اتفاقية الشراكة بين شركتي (ت)، و(ب) القابضة في ذات المشروع وبعدها إخلالا بواجباتهما الوظيفية.
كما بدد الأول والرابع واختلسا مبلغ 13 مليونا و820 ألفا و628 درهما المسلم إليهما على سبيل الوكالة إضرارا بأصحاب الحق عليه، بأن اشتريا قطعتي أرض بسعر دون سعر التقييم، وإعادته وبسعر الخصم الممنوح لشركة «ب» على التوالي، وتربحا من خلال بيعهما المبلغ المذكور إضرارا بأصحاب الحق عليه شركة «ت».
واشترك المتهم الخامس بطريق الاتفاق مع الرابع في ارتكاب هذه الجريمة، وحال كونه عضو مجلس إدارة شركة «ت» استغل أسرار الشركة لجلب نفع خاص له، وذلك بأن علم باتفاقية الشراكة مع شركة «ب» في مشروع «س.ج» والحقوق الممنوحة لها، واشترى قطعة أرض بسعر دون سعر التقييم، وإعادته وتربح من خلال بيعها مبلغ قدره 3 ملايين و694 ألفا و500 درهم.
دبي- «البيان»