ناقش مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية التقرير المرحلي لتقدم العمل في البرنامج خلال عام 2009، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر للمجلس برئاسة أحمد حميد الطاير. حضر الإجتماع كل من معالي الدكتور أنور قرقاش وعبدالرحمن الغرير وخالد جمعة الماجد وعبدالعزيز العلي ومحمد مالك وجيرالد لوليس.
واستعرض عيسى الملا المدير التنفيذي لتطوير الكوادر الوطنية خلال الاجتماع تقرير تطوير الأعمال في البرنامج خلال عام 2009 حيث بلغ عدد المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل 1332 مواطناً تم تدريبهم وتعيينهم في وظائف مختلفة في قطاعات العمل المختلفة، أي ما نسبته 67% من الهدف الموضوع لعام 2009 وهي نسبة جيدة بلغة تحقيق الأهداف، ما يصل بإجمالي عدد المواطنين الذين قام البرنامج بتدريبهم وتعيينهم ضمن القطاعين العام والخاص منذ نشأة البرنامج إلى 6442 مواطناً ومواطنة من كافة امارات الدولة.
وثمّن أحمد حميد الطاير والأعضاء جهود برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في دعم مشروع التوطين على مستوى الدولة ككل ودعا إلى الاستمرار بالمضي في تنفيذ الخطط الموضوعة بحرفية، وإلى التجديد والتحديث في تطوير الخطط المستقبلية في هذا الصدد.
كما تم استعراض الدورات التدريبية التي التحق بها الباحثون عن عمل والتي من خلالها تم تأهيلهم للالتحاق بالوظائف الشاغرة المتوفرة، وكذلك الجهات التي تم تعيينهم فيها، حيث فاز قطاع المصارف بنصيب الأسد إذ حصد عدد 717 موظفاً من أصل 1332 أي ما نسبته حوالي 50%، تلاه القطاع شبه الحكومي بعدد 227 ومن ثم باقي القطاعات من قطاع التجزئة إلى القطاع الحكومي والسياحة وغيرها.
كما تم استعراض المبادرات التي نفذها برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية وأهمها معارض التوظيف التي تم تخصيصها لمقابلات الباحثين عن عمل على فترات متقاربة في مختلف إمارات الدولة.
حيث تم توظيفهم في نفس مواقع المقابلات التي تم التنسيق حولها مع مختلف الجهات التي يتوفر لديها فرص عمل شاغرة حقيقة وكذلك الدورات التدريبية، والذي يُعد أحد المحفزات للباحثين عن عمل بالإضافة إلى الترويج الإعلامي الذي ينفذه البرنامج من خلال الأخبار الصحافية عن البرامج التدريبية ومعارض التوظيف والمبادرات المختلفة التي ينفذها بالتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية العاملة في مختلف امارات الدولة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير مفصل حول متابعة المواطنين الذين تم توظيفهم في عام 2008 في قطاعات العمل المختلفة وشركائه من الشركات العاملة في القطاعين الخاص وشبة الحكومي الذي أعده البرنامج ويهدف الى معرفة الأسباب الحقيقية حول بقاء او تنقل الموطنين من وظيفة الى اخرى بغية الوصول الى أفضل الممارسات المحلية في عملية تحفيز المواطنين للبقاء في وظائفهم والعمل على الحفاظ عليهم فيها لأطول وقت ممكن.
دبي ـ البيان