تستعد وزارة العمل لإنشاء مراكز خدمة بالتعاون مع القطاع الخاص بالدولة تقدم خلالها خدماتها كافة إلى المتعاملين معها من أصحاب عمل وعمال وذلك تنفيذا للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، الذي يتضمن إدارة لمراكز الخدمة تتبع المدير التنفيذي لشؤون العمل بجانب إدارة مكاتب العمل التي تنضوي تحت إدارته أيضا.
وقالت مصادر ذات صلة إن المراكز تعكس وتؤكد مبادرة الوزارة للشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمة وذلك بعد أن ارتفعت أعداد التصاريح والبطاقات المقدمة من قبل المتعاملين والتي وصلت أعدادها المستلمة نحو 5 ملايين ومن هنا جاءت فكرة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة.
وأضافت إن الوزارة تبنت سياسة توزيع الأدوار التشغيلية من خلال القطاع الخاص بإنشاء مراكز خدمية لتطوير الخدمة وتسهيل وتحقيق رضا المتعاملين مثل مركز بيانات واستمارات لطباعة واستلام الطلبات الخاصة بالوزارة، حيث كان لهم الدور الكبير في تحقيق الغرض والهدف من إنشاء هذه المراكز من حيث توظيف المواطنين حيث كان لهم دور كبير في توظيف عدد كبير من المواطنات الخريجات ووصلت نسبة التوطين نحو 97% وكان لهم دور كبير في تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية.
وأشارت إلى انه تم تخصيص قسم خاص بالدائرة الاقتصادية في أبوظبي ودبي لتقديم خدمات وحدة المنشآت للتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم وتم كذلك إنشاء مركز جديد تحت مسمى مركز أعمال في دبي الذي يعتبر بمثابة مكتب عمل مصغر يقوم باستلام وانجاز المعاملات ويقدم خدمات متميزة تتسم بالسرعة والكفاءة مقابل تكلفة رمزية.
وأوضحت أن هذه الفلسفة تم ترجمتها في الهيكل التنظيمي للوزارة إلى إدارة مراكز الخدمة التي تتولى العمل على زيادة عدد المراكز على مستوى إمارات الدولة والإشراف عليها ومراقبة الجودة وكيفية تقديم الخدمة والتأكد من التزامها بمعايير الجودة والتميز على مستوى جميع مراكز الخدمة.
وذكرت أن الإدارة تختص بالإشراف على خدمات مراكز الخدمة من خلال الإشراف عليها وتطويرها وتحقيق الترابط والتعاون بين المراكز والإدارات والجهات الأخرى ورفع تقارير دورية عن سير العمل والمعوقات التي تواجه مراكز الخدمة إلى المدير التنفيذي لشؤون العمل بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المدير التنفيذي لشؤون العمل.
وقالت إن هذا التوجه يأتي كذلك تنفيذا لإحدى ثلاث استراتيجيات اعتمدتها الوزارة من اجل تحقيق مستويات متميزة في تقديم الخدمات وهى إستراتيجية تقليص المشاركة في العمليات التشغيلية وتعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمة والتحول من مؤسسة تقديم الخدمات إلى مؤسسة تشرف على تقديم الخدمات وتعنى بجودتها من خلال وضع سياسات ومعايير تقديمها ورقابة أداء مقدميها.
وأضافت إن مراكز الخدمة هي مراكز يتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص وتقوم بطباعة استلام ومعالجة معاملات الوزارة وأي خدمات أخرى تسند إليها من الوزارة انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات.
وتهدف المراكز إلى عدم حاجة المتعاملين مع الوزارة إلى مراجعة الوزارة إلا للضرورة وإمكانية طباعة وانجاز المعاملات في أي وقت مع إيجاد أكثر من قناة تساعد في الحصول على خدمات الوزارة.
ووضعت الوزارة معايير لإنشاء هذه المراكز حيث يجب أن يكون لديها نظام لشكاوى المتعاملين معتمد من الوزارة ويلتزم المركز بأوقات الدوام الرسمي من 8 صباحا وحتى 8 مساء بما يعادل 12 ساعة عمل متواصلة كحد أدنى ووجود آليات لتثقيف المتعاملين بالقرارات والإجراءات الجديدة كالكتيبات وشاشات العرض ووجود مواقف يتناسب عددها مع إعداد لائحة بالأسعار التي تقرها الوزارة والالتزام بها بالإضافة إلى وجود أكثر من طريقة للدفع.
وحددت الوزارة شروطا لمبنى مركز الخدمة حيث يجب أن يكون تصميمه واختيار المكان المناسب معتمد من الوزارة ويسهل الوصول إليه عن طريق وجود لوحات إرشادية مع وجود مركز استقبال ونظام للطوابير الرقمي ومدخل لذوي الاحتياجات الخاصة وتزويد المركز ببنك متكامل ووجود منطقة انتظار مزودة بالعديد من الخدمات كالكافتيريا مع وجود مكتب للجهة المشرفة «وزارة العمل».
واشترط الوزارة توفير مكاتب خاصة للعملاء الذين لديهم عدد كبير من المعاملات والتي تحتاج إلى انتظار لفترة طويلة ووجود دورات مياه للرجال والنساء وأماكن انتظار وألا يقل عدد الكراسي عن 50 كرسياً للعملاء وتقوم الوزارة بتحديدها اعتمادا على الموقع على ألا يقل عدد الكونترات عن .
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد