أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستفرض نوعا من المقاطعة الاقتصادية وستوقف استثماراتها في عدد من المشاريع التي تتم في إسرائيل احتجاجاً على بناء الجدار العازل، كما دعت الحكومات الأوروبية للقيام بخطوة مماثلة للضغط على إسرائيل من أجل وقف سياسة الفصل العنصري التي تتبعها.
وقررت وزارة المالية النرويجية سحب استثماراتها من شركة «ألبيت سيستمز» الإسرائيلية، وذلك بسبب مساهمة الأخيرة في تقديم تكنولوجيا تُستخدم في جدار الفصل الذي تبنيه تل أبيب في الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يتعارض مع السياسة الأخلاقية التي تنتهجها أوسلو في استثماراتها.
وقال مسؤول في الحكومة النرويجية في تصريح خاص ل«البيان» إن النرويج لا تخشى أي قرار من جانب الحكومة الإسرائيلية بعد قرار وزارة المالية وقف الاستثمارات في إسرائيل وان القرار جاء بعد دراسة مفصلة للعديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية والإنسانية.
وبحسب الحكومة النرويجية فإن القرار يشمل الاستثمارات النرويجية في نحو 41 شركة إسرائيلية، ويتوقع أن تقدم أوسلو على خطوة مشابهة خلال الفترة المقبلة بوقف استثمارها بمشروع بحثي اكتشف أن ريعه يذهب لصالح الاستيطان في الضفة الغربية.
وقالت وزيرة المالية النرويجية كريستين هالفورسين «لا نريد تمويل شركات تساهم بشكل مباشر في انتهاك القانون الإنساني الدولي».
وعلى الأثر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن مديرها العام يوسي غيل استدعى السفير النرويجي في تل أبيب يان بيورن ليان ووبخه بعد إعلان بلاده سحب استثماراتها في شركة «إلبيت».
لندن ـ جمال شاهين