قال تقرير حديث إن القطاع المصرفي في الدولة شهد نمواً طفيفاً في حجم القروض خلال الشهر الماضي بنسبة تبلغ 3 .1%، مقابل نمو في حجم الودائع نسبته 5 .4%.
وأوضح التقرير الشهري لـ «المال كابيتال» أن هذا الوضع يشكل انعكاساً لسياسات تقييم المخاطر الصارمة التي تتبعها المصارف واستمرار تراجع تمويل المشاريع في قطاعي الإنشاءات والعقارات.
وكشف أنه بالرغم من تراجع نشاط تمويل الأفراد في الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بما قيمته 6 .17 مليار درهم، فإنه لا يزال يحتل حصة كبيرة من حركة التمويل المصرفي بنسبة 7 .20% من إجمالي القروض، فقد شهد الشهر الماضي نمواً في حركة إقراض الأفراد بنسبة 75 .1%.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين حجم الإقراض والودائع تراجعت إلى 9 .42 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4 .85 مليار درهم في نهاية سبتمبر من العام الماضي، بينما شهدت خسائر احتياطيات القروض ثباتاً في الشهر الماضي.
إلى ذلك شهد إجمالي المخصصات نمواً من 25 ملياراً في نهاية 2008 إلى 6 .33 مليار درهم مع نهاية الشهر الماضي.