قامت وزارة الاقتصاد صباح أمس بجولة تفقدية لسوق الخضار والفاكهة واللحوم في أم القيوين كما تفقدت سوق السمك وذلك للتحقق من التزام التجار والموردين بألاسعار والشروط المتفق عليها مسبقا مع الوزارة خلال شهر رمضان تمخض عنها 15 مخالفة وإنذارا بسبب عدم كتابة الأسعار على السلع ونتيجة لاستخدام موازين قديمة .
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أنه وبتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبمتابعة المهندس محمد أحمد الشحي مدير عام الوزارة خالفت وزارة الاقتصاد 3 محلات لبيع الخضر والفاكهة في سوق أم القيوين لعدم كتابة الأسعار بصورة واضحة كما أنذرت 12 محلاً في سوق السمك لأنها تستخدم موازين قديمة في سوق الخضر والفواكه والأسماك في أم القيوين وذلك في الزيارة الميدانية التي نظمتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط ومكتب الاقتصاد في أم القيوين والدائرة الاقتصادية.
وأضاف النعيمي أن هناك التزاماً واضحاً من معظم المحال التجارية بالأسعار في أسواق أم القيوين ولكن هناك بعض التجاوزات من قبل بعض المحال التى لم تلتزم بالأسعار أو بوضع لافتات الأسعار وإبراز فاتورة الشراء .
وأكد النعيمي أن الأسعار مستقرة في أسواق السمك والخضر والفواكه واللحوم في أم القيوين بفضل المراقبة الدائمة من بلدية أم القيوين والدائرة الاقتصادية ومكتب الاقتصاد في أم القيوين وأنه لاتوجد شكاوى تذكر من قبل جمهور المستهلك.
وأوضح أن الوزارة وجهت التجار بضرورة الالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة الشراء وأن يحتفظوا بالفواتير التي يتسلمونها من الموردين لكي يتسنى للوزارة التحقق من ارتفاع الأسعار إذا حصل ذلك.
وأضاف النعيمي أن وزارة الاقتصاد بصدد وضع خطة متكاملة لمراقبة الأسعار في البقالات خاصة بعد ظاهرة استغلال بعض البقالات للعروض الترويجية التي تقوم بها منافذ البيع الرئيسية من خلال شراء السلع بأسعار منخفضة ومعاودة بيعها بسعر مرتفع، لافتاً إلى أن هذا الأمر مخالف للقانون وسيتم معاقبة المخالفين وفقا للقانون الاتحادي رقم 44 في شأن حماية المستهلك.
ولفت النعيمي إلى أنه سيكون هناك المزيد من الجولات الميدانية على نطاق موسع الأسبوع المقبل تشمل كافة إمارات الدولة وذلك تطبيقاً والتزاماّ بخطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة لتلقي شكاوى الجمهور لإيقاف أي محاولات للاحتكار السلعي ورفع الأسعار .
وأوضح أنه خلال الزيارة تم مخالفة التجار والموردين غير الملتزمين بالأسعار المتفق عليها وذلك وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006 .
من جانبه أكد مجدي الشبراوي مفتش أول صحة وأغذية بقسم الصحة ببلدية أم القيوين أن هناك لجنة حماية المستهلك من دائرة البلدية والدائرة الاقتصادية ومكتب الاقتصاد الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسواق بصفة دورية حيث عملت مقارنة بين أسعار البضائع وهامش ربح التجار بحيث لا يكون هناك تفاوت في الأسعار لنفس السلع للعمل بها ووضع الأسعار على المنتجات مكتوبة باللغة العربية على كل سلعة وذلك من أجل ضبط السوق وعدم التلاعب في الأسعار من بعض التجار الذين يتحايلون على جمهور المستهلك.
وأضاف أن مفتشي البلدية يقومون بمتابعة فواتير الشراء التي على ضوئها يتم مقارنة سعر الفاتورة لوضع السعر المناسب للسلعة الغذائية الذي يلزم البائع بوضعه على كل منتج، مبيناً أنه يوجد عمال مخصصون لسوق الخضار والفواكه من أجل النظافة العامة حيث يقومون بغسيل السوق يومياً بالمعقمات التي من شأنها أن تقضي على كافة الملوثات، وان أولئك العمال لديهم بطاقات صحية يقومون بتجديدها سنوياً مبيناً أن سوق الخضار والفواكه في منطقة السلمة أيضاً يشهد استقراراً وتثبيتاً للأسعار أسوة بالسوق داخل المدينة.
وأوضح انه يوجد مفتش دائم على الأسواق مهمته التأكد من التزام المحال التجارية بالتسعيرة المحددة، مبيناً أن هناك عقوبات رادعة تتمثل في الإنذار ثم المخالفة وفي حال التكرار توجد إجراءات قانونية يتم اتخاذها وأن مفتشي البلدية سيكونون متواجدين خلال العطلات وذلك للحد من التلاعب بالأسعار.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض