ناقش مجلس القضاء في أبوظبي خلال اجتماعه أمس إعادة توزيع العمل بالدوائر القضائية بمحاكم دائرة القضاء على مستوى الإمارة، وذلك في سياق خلق جهاز قضائي ناجز وفعال يتمتع بالاستقلالية والشفافية العالية قادر على تحقيق العدالة بين كافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة وضمان وصول خدمات الدائرة إليهم وذلك من خلال إنشاء العديد من المحاكم والخدمات العدلية الجديدة وإضافة مزيد من التخصصات بالمحاكم والدوائر القضائية والتي تسهم في رفع جودة العمل القضائي.
وتضمن عملية إعادة توزيع العمل بالدوائر القضائية إنشاء محاكم ودوائر متخصصة تساعد على تحقيق النهضة التشريعية والقضائية في الإمارة بما يتوافق مع النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة حاليا باعتبار أن العمل القضائي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة.
وتطرق اجتماع المجلس إلى دراسة آلية ندب القضاة العاملين في لجان فض المنازعات الايجارية والضوابط والاجراءات المحددة لعملية الندب، وناقش مقترح الدوام المسائي لإدارة التنفيذ، ومناقشة الدراسة التي تقدمت بها لجنة توجيه المحكمة التجارية بدائرة القضاء في أبوظبي والخاصة بإعادة النظر في قوانين وتشريعات البناء في إمارة أبوظبي.
أبوظبي ـ «البيان»