تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية اشهار4 جمعيات نفع عام جديدة خلال العام الجاري، فيما كشف غانم على غانم مديري إدارة النفع العام بالوزارة أن هناك إقبالاً ملحوظاً خلال عام 2009 لإنشاء جمعيات جديدة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأعضاء المتطوعين في الجمعيات 60 ألفاً و80 عضواً في 132 جمعية وفقاً لإحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية.
ومن بين الجمعيات الجديدة التي تدرس ملفاتها الوزارة، جمعية لدعم مرضى السرطان، وجمعية الجغرافيين، إضافة إلى جمعيتين أخريين في مجال الإبداع والفنون والطب.
وأوضح غانم أن الوزارة تراعي في الجمعيات الجديدة تنوع أنشطتها واختلافها عن الجمعيات المشهرة والخدمات الجديدة التي تقدمها للمجتمع، لافتا إلى تضاعف أعداد المتطوعين المنضمين لجمعيات النفع العام حلال العام الجاري.
وكان عدد جمعيات النفع العام في الدولة بلغ حتى نهاية العام الماضي 124 جمعية تضم في عضويتها 44 ألفاً و993 عضواً، منهم 21 ألفاً و593 عضواً عاملاً و23 ألفاً و400 عضو منتسب.
وتتخذ 45 جمعية مقرا لها في إمارة أبوظبي و30 جمعية في دبي و17 في الشارقة و12 في رأس الخيمة و10 في الفجيرة و5 جمعيات في كل من عجمان وأم القيوين.
ولفتت دراسة أعدتها إدارة النفع العام بالوزارة إلى أن جمعيات الفنون الشعبية تحتل العدد الأكبر من إجمالي عدد الجمعيات حيث يبلغ عددها 30 جمعية، فيما تليها الجمعيات العامة والثقافية والجمعيات المهنية بعدد 22 جمعية لكل منهما. وقدر عدد جمعيات الجاليات العربية والأجنبية بالدولة 15 جمعية و10 جمعيات مسارح و9 نسائية و3 جمعيات دينية.
في السياق ذاته، قال مدير إدارة النفع العام إن القانون يحظر جمع التبرعات أو القيام بحملات تطوعية عبر الشبكة الالكترونية ويعده مخالفة صريحة، وهناك إجراءات قانونية واضحة ضد كل من يستغل عملية التطوع ومعاقبة كل من يخالف سواء من أفراد أو جمعيات.
ويؤكد غانم على غانم مدير إدارة جمعيات النفع العام أن وزارة الشؤون الاجتماعية أولت النشاط الاجتماعي اهتماماً خاصاً إيماناً بالدور الفاعل للجمعيات الأهلية كوسيط اجتماعي وأداة تغيير مساندة للجهود الرسمية، ولذلك أصدرت القانون رقم 6 لسنة 1974 وعدلت بعض مواده بالقانون رقم 20 لسنة 81 ليوفر إطاراً تنظيمياً مستقراً ومنظماً لأنشطة الجمعيات الأهلية، وساعد هذا القانون على تحويل ساحة العمل الأهلي إلى حقل خصب لأنشطة اجتماعية واقتصادية وثقافية، ونجحت الجمعيات الأهلية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية وأسهمت في تسهيل إحداث التغيير الاجتماعي عن طريق تقديم خدمات نوعية للأسرة والأفراد والهيئات المحتاجة للدعم والمساندة وشمولها مناطق جغرافية واسعة.
والأهم من ذلك نجحت الجمعيات الأهلية في نشر ثقافة المشاركة وتفعيل مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد وهو ما يفسر تنامي عدد الجمعيات الأهلية حتى بلغت 132 جمعية.
ويضيف أن وزارة الشؤون الاجتماعية لعبت في الآونة الأخيرة دوراً بارزاً لتطوير العمل الأهلي في الدولة حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.
وتستعد الوزارة حالياً لعقد الملتقى الثاني لجمعيات النفع العام في أكتوبر المقبل.
دبي ـ عادل السنهوري