وجهت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إنذارا نهائيا لـ 19 منشأة بعدم مزاولة النشاط التجاري في المواد الكيميائية والسلائف المراقبة دوليا التي تدخل في تصنيع المخدرات كما وجهت «الإدارة» بحق شركتين أخريين تعملان في النشاط نفسه كانتا قد خالفتا إجراءات استيراد السلائف الكيميائية بإنذارات مماثلة ليصبح مجموع المنشآت التي تم توجيه إنذارات إليها منذ مطلع السنة الجارية وحتى الـ 27 من شهر أغسطس الماضي 21 منشأة.
وقال المقدم سلطان صوايح الدرمكي، رئيس قسم مكافحة المخدرات في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إنه تمت مخاطبة وزارتي الداخلية والصحة بمضمون تلك الإنذارات، لافتاً إلى أن قسم مكافحة المخدرات يراقب بكثافة طرق العمل بالمواد والسلائف الكيميائية في تلك المنشآت، فضلا عن التأكد من عدم استخدام هذه المواد الكيميائية في أغراض تصنيع المواد المخدرة، نظراً لازدياد مجالات استخداماتها لأغراض تصنيعية تجارية مثل البلاستيك، الألمنيوم، والفيبرجلاس وتنظيف أنابيب حقوق النفط، الأصباغ وغيرها من المواد.
وأضاف أن إجمالي عدد المنشآت المسجلة ضمن اختصاص إمارة أبوظبي التي تقوم باستيراد المواد والسلائف الكيميائية ويزاولون النشاط التجاري في بيعها وشرائها واستيرادها يبلغ 63 منشأة، في حين بلغ إجمالي عدد المنشآت التي تستخدم هذه المواد الكيميائية كمستخدم نهائي لأغراض التصنيع فقط ودون ممارسة النشاط التجاري بها، 338 منشأة.
أبو ظبي ـ «البيان»