اكدت وزارة العمل ان نظام حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من امس الثلاثاء سوف يستفيد منه جميع العمال المسجلين لدى الوزارة والبالغ عددهم 4 ملايين و100 الف عامل يعملون لدى 269 الفا و100 منشأة على مستوى الدولة.
وقالت مصادر ذات صلة انه وحرصا من الوزارة في ان يحقق النظام الجديد اهدافه وقيام جميع المنشآت المسجلة بالوزارة باستكمال اجراءات تحويل اجور العاملين بها من خلال النظام منحت المنشآت الوقت الكافي لإنجاز ذلك وتم تقسيم المنشآت المسجلة لديها وفقا لعدد العمال الى ثلاث فئات ومنحت كل فئة مهلة محددة للاشتراك في النظام وبدء تحويل رواتب العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المرخص لها من قبل السلطات المعنية.
واضافت المصادر ان الفئة الاولى للمنشآت هي التي يعمل بها 100 عامل فأكثر ويبلغ عددها 4100 منشأة على مستوى الدولة ويعمل بها 2 مليون و100 الف عامل ومنحت هذه المنشآت مهلة لمدة ثلاثة اشهر تبدأ في الاول من شهر سبتمبر الجاري وتنتهي في الثلاثين من شهر نوفمبر المقبل.
والفئة الثانية من المنشآت والتي يعمل بها من 15 الى 99 عاملا ويبلغ عددها 35 الف منشأة ويعمل بها مليون و100 الف عامل ومنحت هذه المنشآت مهلة لمدة ستة اشهر تبدأ في الاول من شهر سبتمبر الجاري وحتى 28 فبراير 2010.
والفئة الثالثة من المنشآت هي التي يعمل بها عامل واحد الى 14 عاملا ويبلغ عددها 230 الف منشأة على مستوى الدولة يعمل بها 900 الف عامل ومنحت هذه المنشآت مهلة لمدة تسعة اشهر تبدأ في الاول من سبتمبر وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر مايو 2010.
واشارت المصادر الى ان قطاع البناء والتشييد يستحوذ على العدد الاكبر من العمال على مستوى القطاعات الاقتصادية بالدولة ويبلغ عدد العمال به مليونا و938 الف عامل ثم قطاع التجارة وخدمات الاصلاح بعدد 777 الفا و214 عاملا وبنسبة 19% ثم قطاع الصناعات التحويلية ويعمل فيه 454 الفا و460 عاملا بنسبة 11% ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال الذي يعمل فيه 297 الفا و320 عاملا بما يشكل 7% ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات ويعمل فيه 250 الفا و538 عاملا بنسبة 6% وقطاع الفنادق والمطاعم الذي يعمل فيه 126 الفا و487 عاملا بما يشكل 3%، اضافة إلى قطاعات أخرى استأثرت على النسبة المتبقية 6%.
واكدت مصادر الوزارة ان نظام حماية الاجور يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها الدولة في المنطقة كنموذج يحتذى به في مجال الالتزام بمبدأ حماية اجور العمال وتوفير حلول مبتكرة تساعد اصحاب العمل على تعزيز الحماية وتوفير الوقت والجهد والمال في عمليات صرف الاجور وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية وضمان بقاء وزارة العمل على اطلاع دائم على البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، بالإضافة الى السرعة في اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور.
وذكرت ان الاشتراك في نظام حماية الاجور يتم وفقا لشروط، حيث يتطلب ان تكون المنشأة مسجلة في الوزارة وتمتلك حسابا مصرفيا لدى احد المصارف العاملة في الدولة وان تتعاقد مع احد وكلاء نظام حماية الاجور من المصارف او شركات الصرافة او المؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل المصرف المركزي ويتم تحديد عملاء الخدمة باتفاق الطرفين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد