أوفدت وزارة العمل فريقاً من جهاز التفتيش التابع لها فور تلقيها معلومات عن توقف عمال إحدى شركات المقاولات في الدولة عن العمل أمس .

وتبين للجنة التفتيش ان مطالب العمال تمحورت حول زيادة عدد ساعات العمل الإضافية بعد أن كانت الشركة قد اتجهت إلى تقليلها بناء على توجيهات وزارة العمل بضرورة الالتزام بمواد القانون ومعايير العمل الدولية بشأن ساعات العمل والتي تنص على ان لا تزيد ساعات العمل الإضافية عن ساعتين في اليوم الواحد.

وقال حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل: تبين لدى مراجعتنا لسجلات المنشأة المذكورة أنها ملتزمة بسداد أجور عمالها دون أي تأخير أو اية إستقطاعات وبتوفير سكن عمالي يتناسب مع المعايير المتعارف عليها إلى جانب تأمين الرعاية الصحية والخدمات الأخرى التي يلزم القانون صاحب العمل بتوفيرها لعماله.

وأضاف: حرصت الوزارة على قيام مفتيشها بزيارة توجيهية إلى سكن العمال التابع للمنشآة بهدف زيادة الوعي بمواد القانون التي تحفظ حقوقهم وتنص على الواجبات المترتبة عليهم رغم عدم استجابة العمال لطلب اللجنة التفتيشية بالقدوم إلى ديوانها لمتابعة مطالبهم واستكمال التحقيق. (وام)