كشف حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن ما يقارب من نصف مليون عامل ألغوا إقاماتهم وخرجوا من سوق العمل في الدولة العام الماضي، 11 ألفاً و500 عامل منهم حصلوا على الحرمان لمدة عام، بينما بلغ عدد بطاقات العمل التي أصدرتها الوزارة في الفترة نفسها مليونا ونصف المليون بطاقة عمل.
وأوضح أن الحرمان الذي تمنحه الوزارة للعمال يتم بعد التأكد بشكل قاطع من ارتكاب العامل أحد ألاسباب الموجبة لحصوله على الحرمان وفق القوانين التي نصت عليها وزارة العمل بشأن ختم الحرمان.
وذكر بن ديماس أن هناك 4 أسباب رئيسية لحصول العامل على الحرمان تتمثل في كسر العقد، وبلاغ الهروب الصوري، والمتعطل لأكثر من ثلاثة أشهر في الدولة دون عمل، وإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية، مؤكدا أن الوزارة لا تمنح الحرمان بسبب كسر العقد والهروب الصوري إلا بعد الاجتماع بالعامل وسماع وجهة نظره، والتأكد من أنه قام بعمل شيء أدى إلى كسر العقد أو الإخلال بأحد شروطه الأساسية دون وجود أية مبررات موضوعية تسمح له بكسر العقد.
وقال بن ديماس ان جميع العمال الذين حصلوا على هذا النوع من الحرمان لهم الحق في طلب إعادة النظر مرة أخرى بقرار الحرمان إن تأكدوا بأنهم لم يخلوا بشروط العقد ولم يقوموا بكسره أو كان بلاغ الهروب الذي قدم بحقهم غير صحيح أو كان صوريا أو كيديا.
وأشار إلى أن الوزارة لا تسمح باستغلال صاحب العمل لهذا الحرمان وتعاقب من يحاول استغلاله عبر تضليل الوزارة بتقديمه معلومات غير صحيحة عن حالة العامل أو الإدعاء بأنه هارب أو أخل بشروط العقد أو كسره، والحال أن العامل لم يخل بشروط العقد ولم يكسره ولم يكن هاربا.
وقال ان الوزارة لا تمنح العمال ختم الحرمان بناء على أدلة ظنية واهية، وأنها لا تضع الحرمان لأي عامل إلا بعد انتفاء الشك بأنه ارتكب ما يستحق عليه هذا الحرمان.
دبي - محمد زاهر