أكدت وزارة البيئة والمياه رداً على زاوية كل صباح للزميلة فضيلة المعيني بعنوان «وزارة البيئة عند الخط الأحمر» أن كافة إجراءات العمل في الوزارة تمر عبر القنوات الإدارية المتبعة ووفق أعلى مستويات ومعايير العمل المؤسسي في ظل الهيكل الإداري والوظيفي للوزارة الذي يضم إلى جانب معالي الوزير والمدير العام للوزارة مديرين تنفيذيين ورؤساء إدارات ورؤساء أقسام ومشرفين وموظفين، وفيما يلي نص الرد:
نظرا لما تم نشره بجريدتكم الموقرة في العدد 10659 الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2009 تحت عنوان وزارة البيئة عند الخط الأحمر بسرد بعض المعلومات العارية تماما عن الصحة عن تطورات وتسلسل العمل في وزارة البيئة والمياه وتحكم بعض الأشخاص بدون سند قانون في إجراءات العمل بالوزارة ولم تراع في ذلك ابسط قواعد ومبادئ العمل الصحافي بالتأكد من صحة هذه المعلومات عبر الاتصال بأحد مسؤولي الوزارة المكلفين بالتعامل مع الإعلام أو حتى الاتصال مباشرة بمعالي الوزير الذي دائما ما يرحب بأي استفسارات أو تساؤلات من قبل الإعلاميين مع إتباع سياسة الباب المفتوح مع الجميع.
وفي هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نؤكد على عدم صحة المعلومات الواردة بالمقال المشار إليه حيث ان كافة إجراءات العمل في وزارة البيئة والمياه تمر عبر القنوات الإدارية المتبعة ووفق أعلى مستويات ومعايير العمل المؤسسي في ظل الهيكل الإداري والوظيفي للوزارة الذي يضم إلى جانب معالي الوزير والمدير العام للوزارة مديرين تنفيذيين ورؤساء إدارات ورؤساء أقسام ومشرفين وموظفين من كافة التخصصات ذات الصلة بأعمال الوزارة وليس من المتصور أن يقوم شخص ما مهما كانت قدراته وإمكانياته بمتابعة أعمال الوزارة المتشعبة في أكثر من تخصص واتجاه وإصدار القرار بشأنها إذ أن هناك مجموعة من الخبراء والمتخصصين لكل قسم من أقسام الوزارة فكيف يستحوذ البعض على أكثر من منصب وأكثر من راتب وهذا كلام مرسل لا أساس له من الصحة.
ولا يصدقه عقل أو منطق فالوزارة تتبع نظاما ماليا موحدا للحكومة الاتحادية والمحدد من قبل وزارة المالية والمراقب بمدققين ومحاسبين والنظام لا يسمح بجمع راتبين أو صرف أكثر من راتب لأي موظف بالحكومة الاتحادية.
أما بخصوص البت في 1400 طلب وظيفة بالتعيين أو الرفض خلال شهر واحد فهو يؤكد أمراً بالغ الأهمية إذ تعتمد الوزارة نظاما دقيقا وسريعا في تناول طلبات التوظيف والتعامل معها بصورة عاجلة لضمان توفير كافة الكفاءات التي تحتاجها الوزارة بالسرعة المطلوبة مع الرد بشكل سريع وعاجل على الذين لم تلاق طلباتهم قبولا بما يتيح لهم الفرصة للتقدم لوظائف في أماكن أخرى وذلك في إطار حضاري يراعى كافة المشاعر الإنسانية ويحفظ الحقوق للجميع مع ضرورة الإشارة هنا إلى أن الوزارة لو تأخرت في البت في طلبات التوظيف لديها لكانت اتهمت بالتقصير والإهمال وعدم السعي لجذب الكفاءات وعدم إعطاء الوقت الأهمية المطلوبة.
وأخيراً بخصوص ما ورد في المقال بشأن النقل والتكليف فقد جاءت هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 21 لسنة 2009 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة والمياه وهو الأمر الذي تتطلب تعديلات جديدة على الهيكل الإداري والوظيفي في الوزارة بشأن تحديد مهام المدراء وتبعية المناطق والمكتب وتحديد مهام العمل مع المراعاة الدقيقة للتخصصات والخبرات والكفاءات بما يحقق الصالح العام .
ولا يوجد أي تهميش لدور الموظفين المواطنين أصحاب الخبرات أو دفعهم لتقديم الاستقالة أو التقاعد حسب الادعاء المغلوط بل تفخر وزارة البيئة والمياه بأنها سباقة في جذب وتعيين الكوادر الفنية المواطنة وتدريبها في التخصصات المحددة لها وكل من تم إحالتهم إلى التقاعد هم ممن بلغوا السن القانوني للتقاعد أو أكملوا أكثر من 35 عاما في الخدمة والوزارة تؤكد لاستقطابها لأكثر من 44 مواطنا باشر منهم 29 العمل بالوزارة و15 تحت إجراءات التعيين خلال 2009في عدد من التخصصات الإدارية والفنية بما يحقق الأهداف المرسومة والواضحة للوزارة وفق الخطة الإستراتيجية لدولة الإمارات.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وزارة البيئة والمياه.