تبدأ الجهات المعنية في الدولة اعتبارا من الاول من شهر سبتمبر المقبل تطبيق المعايير الجديدة لمنح تراخيص اقامة السكن العمالي الجماعي المخصص لاستيعاب خمسمائة عامل فأكثر والتي اعتمدها مجلس الوزراء قبل عدة اشهر وستتوقف هذه الجهات عن منح تراخيص اقامة السكن الا وفقا للمعايير الجديدة التي ستطبق على جميع أنواع السكن العمالي في الدولة بما فيها المناطق الحرة ويتزامن تطبيقها مع بدء سريان نظام حماية اجور عمال شركات القطاع الخاص المسجلين بوزارة العمل بداية الشهر المقبل ايضا.
وسيتم منح الشركات العاملة في الدولة ولديها سكن عمالي جماعي مخصص لاستيعاب 500 عاملا فاكثر الفرصة لتوفيق اوضاع السكن حسب المعايير والمواصفات الجديدة خلال مدة اقصاها خمس سنوات تبدأ اعتبارا من الاول من سبتمبر .
وقالت مصادر ذات صلة ان الجهات المعنية بالدولة ستشرع في تطبيق دخول قرارا مجلس الوزارء بشأن المعايير العامة للسكن العمالي الجماعي والخدمات الملحقة به فور دخوله حيز التطبيق بداية الشهر المقبل خاصة وان الدولة تعول عليه كثير في وضع حد للتجاوزات التي كانت ترتكبها بعض الشركات فيما يتعلق بعدم اعداد وتوفير سكن للعمال يتطابق مع المواصفات والمعايير المطلوبة والتي تراعي توفير الظروف المعيشية والصحية والادمية للعمال .
واضافت ان المعايير الجديدة للسكن تأتي ترجمة سريعة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن حماية حقوق العمال والتي أكد عليها سموه مرارا من خلال حرصه الدائم على مسألة تأمين السكن الصحي الملائم والرعاية الصحية وعدم تشغيل العمال وقت الظهيرة في شهري يوليو واغسطس من كل عام بالاضافة إلى قرار سموه التاريخي والذي يحسب للدولة بتأمين دفع رواتب وأجور العمال بانتظام ودون تأخير من خلال تحويلها إلى البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والتي تبلورت باعداد نظام خاص لحماية الاجور والذي سيبدأ سريانه مطلع سبتمبر ايضا بالتزامن مع تطبيق معايير السكن.
واوضحت ان وزارة العمل حددت معايير تخطيطية للمساكن العمالية يجب الالتزام بها عند اختيار المواقع المخصصة لها وفي مقدمة هذه المعايير ان يكون الموقع بعيدا عن مساكن العائلات بمسافة لا تقل عن 5 كيلو مترات وان يكون الموقع بعيدا عن الطرق والشرايين الهامة والسياحية وان يكون بعيدا عن المجمعات الاستثمارية القائمة ذات الطابع السياحي والتجاري وبعيدا عن مصادر التلوث البيئي وخاليا من النفايات وبعيدا عن مواقع تربية الحيوانات وعن مجاري مياه الامطار والفيضانات وفقا للمعايير المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية.
وذكرت ان السكن الجماعي هو بناء سكني او مجموعة أبنية سكنية مخصصة لسكن العمال وتتسع لاكثر من 500 شخص والوحدة السكنية بانها اي بناء مخصص لسكن العمال بحيث لا يتعدى عدد الاشخاص فيه عن 1000 شخص والمجمع السكني بانه الموقع الذي يتألف من عدد من الوحدات السكنية ويضم 1000- 5000 شخص ويجب ان يحاط بأسوار معدنية ارتفاعها 2 .2 متر فيما تعد المنطقة السكنية او الحي السكني بانه الموقع الذي يتألف من عدد من المجمعات السكنية ويضم ما لا يزيد عن 35 الف شخص والمدينة العالمية هى الموقع الذي يتألف من عدد من المناطق السكنية مفصولة بطرق رسمية ويضم ما لا يزيد عن 240 الف شخص .
واضافت ان الوزارة حددت معايير لتغطية موقع السكن حيث يجب ان يكون اجمالي المباني ما بين 60- 65% من الموقع وان تكون الطرق وممرات المشاة ومواقف السيارات واماكن الترفيه والأفنية والمناطق المزروعة والمعبدة من المباني بنسبة تترواح بين 35 - 40% وان يتوافق الحد الاقصى لارتفاع المباني مع المواصفات المعتمدة لدى الجهة المحلية وان تكون المسافة الفاصلة بين الوحدات السكنية وفقا لشروط ومواصفات البناء المتبعة في الدائرة وبحيث لا تقل عن 5 أمتار .
وقالت خنه يجب توفير غرفة للإسعافات الاولية في كل وحدة سكنية ويتم تجهيز هذه الغرفة بأثاث كاف ومعدات وصندوق لتخزين الأدوية وتجهيز كل مجمع سكني بعيادة طبية ذات حجم كاف لضمان توفير الخدمات الصحية وتحقيق مصلحة القاطنين وتوفير غرفة عزل للمرضى وان تكون العيادة مجهزة للعمل على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع بما في ذلك ايام العطل الاسبوعية والرسمية والاعياد.
ويمنع العمال من استعمال منتجات التبغ سواء للتدخين او غيره داخل الوحدات السكنية وفي محيط 20 قدما من أي مدخل و20 من منافذ دخول الهواء الطلق يسمح باستخدام منتجات التبغ في الاماكن الخارجية وفي الاماكن المخصصة للتدخين المعزولة تماما عن جميع المناطق غير المخصصة للتدخين وذلك بجدران من الارضية إلى السقف .
ابوظبي - ممدوح عبد الحميد