ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد مساء أمس بمكتب سمو الحاكم، حيث اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من علي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بشأن الاجتماعات التي عقدتها الدائرة مع ممثلي شركات تعبئة الغاز في إمارة الشارقة.
وأوضح المحمود أن تلك الاجتماعات قادت لعدد من الاتفاقات التي من شأنها تنظيم عمليات توزيع وبيع اسطوانات الغاز وآلية تبديلها ووضع شروط السلامة والأمان لطرق تخزينها.
كما استمع المجلس لشرح مفصل من مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية لعقد التصنيع والبيع المبرم بين الدائرة وإحدى شركات الخدمات الصناعية لتصنيع وبيع اسطوانات الغاز المعدنية وفقا للمواصفات المعتمدة والمتفق عليها.
وقد وجه المجلس دائرة التنمية الاقتصادية باتخاذ اللازم بشأن مراقبة الأسعار مراعاة لمصلحة المواطنين والمقيمين.
كما اطلع المجلس على تقرير الرخص الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية خلال النصف الأول من العام 2009.
واشتمل التقرير على بيان بعدد الرخص الصادرة خلال تلك الفترة مقارنة بالرخص الصادرة في نفس الفترة من العام 2008 كما تضمن التقرير التوزيع الجغرافي للرخص في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية لإمارة الشارقة ونسبة الرخص الملغاة خلال النصف الأول من العام الحالي.
واستمع المجلس من علي سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إلى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تحقق معدلات إيجابية ونشاطا مستمرا في إصدار الرخص لشتى أنواع الأنشطة التجارية والصناعية.
وقد ناقش أعضاء المجلس شروط وضوابط تمليك وبيع وشراء وتداول الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة والمقدمة من حمد سالم المزروعي مدير دائرة التسجيل العقاري.
ووجه المجلس الأمانة العامة للمجلس التنفيذي باتخاذ اللازم بشأن تشكيل لجنة من الدوائر والهيئات المعنية لدراسة الشروط والضوابط واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ورفع تقرير مفصل بالسرعة الممكنة للمجلس التنفيذي لإصدار القرار المناسب.
وتناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.