ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الاجتماع التنسيقي للجهات المعنية بتغير المناخ في الدولة، والمنعقد في أبوظبي بهدف تشكيل فريق وطني يختص بوضع سياسة الدولة وتنسيق موقفها بشأن قضية تغير المناخ، حيث يضم الفريق ممثلين عن القطاعات الأساسية المعنية.
وصرح معاليه أن الفريق سيقوم بدراسة المشاريع الحالية والمستقبلية، من أجل وضع تصور أولي للخطة الوطنية حول التكيف والتخفيف، تمهيداً لوضع سياسة للقطاعات المختلفة بنسب وبأطر زمنية محددة، ويأتي ذلك بهدف التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة تلك القطاعات، ومن المزمع أن ينتهي الفريق من إعداد هذا التصور بحلول شهر نوفمبر القادم.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية أن تكون المبادرات الوطنية التي المنفذة في الدولة جزءاً من سياسات القطاعات المعنية، باعتبارها أسهمت في التقليل من انبعاثات غازات الدفيئة، كمبادرة مصدر والمباني الخضراء والغاز الطبيعي ووسائل النقل الجماعي وغيرها.
وأضاف بن فهد بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية مشاركة القطاعات المعنية في الدولة في المفاوضات التي تجرى من خلال اجتماعات اللجان وفرق العمل المنبثقة عن اتفاقية تغير المناخ.
مشيراً إلى أن المرحلة القادمة التي تسبق مؤتمر الأطراف في الاتفاقية والمقرر عقده في شهر ديسمبر المقبل في كوبنهاجن، ستتم المشاركة في ثلاثة اجتماعات مهمة في كل من بانكوك وبرشلونة وكوبنهاجن، من أهمها اجتماع الفريق العامل المخصص المعني بالنظر في الالتزامات الاضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول (الدول الصناعية) بموجب برتوكول كيوتو، واجتماعات الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني طويل الأجل.
بموجب الاتفاقية، حيث تم خلال الاجتماعات السابقة لهذين الفريقين التوصل الى نصوص تفاوضية لكنها لم تحظ بعد بتوافق الآراء حولها، ما يعني أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاركة فاعلة وإيجابية في كل المفاوضات القادمة لخدمة مصالح الدولة والدفاع عنها.