كشف المقدم احمد المري مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن تمكن الإدارة من ضبط آسيوي يدعى دوراي ثيل متخصص في سرقة الكمبيوترات المحمولة من السيارات المتوقفة.
وأفاد المقدم المري بتزايد عدد بلاغات سرقات الكمبيوترات المحمولة من السيارات منذ شهر ابريل الماضي، حيث سجل 35 قضية سرقة في أربعة أشهر فقط ، تركزت في مناطق القصيص والمطينة و نايف والمرقبات.
وقال المري بدأت إدارة البحث الجنائي في التحري عن تزايد بلاغات سرقة الكمبيوترات المحمولة منذ شهر ابريل الماضي حيث تم تسجيل 35 بلاغ سرقة من السيارات المتوقفة في الساحات الرملية وبين الأزقة والبعيدة عن الشوارع الرئيسية، وبناء على المعلومات الأولى تم تكثيف الدوريات حول مواقف السيارات، وقامت التحريات برصد تحركات عدد من الأشخاص المتواجدين في مواقف السيارات والتي تعرف بالمراقبة الساكنة، وبعد تعقب دام أربعة أشهر تم الاشتباه في شخص في الأربعينيات من عمره وهو يتجول بين السيارات وبتفتيشه عثر بحوزته على مطرقة حديد صغيرة، وتم إيقافه والتحقيق معه.
وأضاف المري أن المتهم اعترف بارتكابه 31 جريمة سرقة حتى الآن منها 3 جرائم تم ضبط المسروقات بحوزته، أما باقي الكمبيوترات المحمولة فكان يقوم ببيعها إلى اثنين من نفس الجنسية، متخصصين في شراء الأشياء المسروقة.
ونوه المقدم المري بأن المتهم يعمل بإحدى شركات الشحن وانه مقيم في الدولة ما يقارب من 3 سنوات، وادعي انه يسرق ليسدد ديونه التي اكتشف فيما بعد أنها غير موجودة وانه شخص غير مديون حيث يعيش بمفرده ويمتلك سيارة ويسكن بمنطقة هور العنز بدبي.
وأوضح مدير إدارة البحث الجنائي أن المتهم كان يستهدف الحقائب الغالية الثمن التي من المرجح أن يكون بداخلها كمبيوتر محمول والتي يتركها أصحابها في السيارات، كذلك كان يقوم بسرقة الاكسسوارات الموجودة في السيارة من نظارات شمسية أو هواتف محمولة وغيرها من المقتنيات التي يجدها في السيارات.
وأكد المري أن بلاغات سرقة الكمبيوترات المحمولة انخفضت كثيرا بعد إلقاء القبض علي المتهم، إلا أن الدوريات مازالت تكثف جهودها في مواقف السيارات تحسبا لوجود لص اخر.
ونوه المقدم المرى أن المتهم كان يقوم بكسر زجاجة السيارة بغرض الحصول على الكمبيوتر المحمول في أوقات من بين العصر والليل.
ومن ثم يقوم ببيعه لاثنين من نفس الجنسية، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم للنيابة، مفيدا أن التحقيقات اثبت على المتهم تهمتي السرقة وإتلاف مقتنيات الغير.
وأشار المري إلى أن المتهم كان يبيع الجهاز الواحد ما بين 1500 إلى 2000 درهم، في حين أن الضرر الأكبر الذي يقع على أصحاب الكمبيوترات يتمثل في قيمة المعلومات المخزنة على هذه الأجهزة.
وناشد المقدم المري الجمهور بعدم ترك المقتنيات الغالية داخل سياراتهم حتى لا يكونوا فريسة سهلة لضعاف النفوس الذين يستغلون خلو بعض الأماكن وهدوءها في تنفيذ جرائمهم.
دبي ـ شيرين فاروق