قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس بتغريم مالك إحدى شركات مقاولات البناء بمبلغ 350 ألف درهم وذلك لتشغيله سبعة عمال على غير كفالته مخالفا بذلك قوانين العمل بالبلاد، وفي قضية اخرى أبعدت المحكمة 21 مخالفا عربيا وآسيويا وفرضت عليهم غرامات متفاوتة حسب نوع المخالفة في قضية ضمت 43 متهماً.
وكانت حملة تفتيشية لقسم متابعة المخالفين والأجانب بإدارة جنسية والإقامة برأس الخيمة استهدفت عدة مواقع في مختلف مناطق الإمارة قد ضبطت العمال السبعة لدى إحدى الشركات وثبت عدم قانونية وجود العمال فيها فقضت المحكمة بتغريمه بمبلغ 350 ألفا أي بواقع 50 ألفا عن كل عامل وهو ما نصت عليه تعديلات قانون المخالفين الأخيرة.
وقضت المحكمة بتغريم 9 اشخاص من بينهم ثلاث سيدات بمبلغ10 الاف درهم لكل واحد منهم بتهمة التسلل والعودة للبلاد.
وقضت المحكمة بتغريم 43 شخصا يحملون جنسيات عربية وآسيوية بمبالغ مالية تراوحت بين(200و700) درهم بتهمة مخالفة قوانين العمل والإقامة في الدولة وأبعدت 21 شخصاً منهم. وغرمت المحكمة 3 آسيويات بمبلغ 10 آلاف درهم لكل منهن مع الإبعاد عن البلاد، لمخالفتهم قوانين إقامة وعمل الأجانب بالبلاد.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح