ثمن معالي صقر غباش وزير العمل تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيارته مقر وزارة العمل في دبي ودعمه لجهود الوزارة الرامية إلى تنفيذ توجيهات سموه بشأن تأمين بيئة عمل مستقرة قائمة على تعزيز حماية حقوق طرفي الإنتاج وعلى رأسها تأمين السكن الملائم والرعاية الصحية الشاملة وضمان دفع الأجور بانتظام مقابل اعتماد الكفاءة والإنتاجية منهجا للتوظيف والتقييم.
وأكد معاليه ان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الإشراف شخصيا على استعدادات الوزارة للبدء بتطبيق نظام حماية الأجور رسميا مطلع الشهر المقبل يقدم نموذجا للقيادة ودورها في تحفيز الكوادر البشرية وتشجيعها على الالتزام بتوفير أرقى الخدمات المؤسسية، معتبرا أن زيارة سموه شكلت حافزا للعاملين في الوزارة لبذل كل الجهود لإنجاح هذه المبادرة وإضافتها كعلامة بارزة في سجل إنجازات الدولة.
وأضاف معالي صقر غباش «يضعنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مرة أخرى من خلال التفاتته الكريمة خلال الأيام الأوائل من شهر رمضان الكريم أمام مسؤولياتنا كقادة في أماكن عملنا بضرورة تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ توجيهات سموه ببناء مجتمع التنمية والمعرفة».
وشدد معاليه على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في بناء الدولة القادرة وتعزيز مكانتها على الخارطة الدولية، منوها بالاهتمام الكبير الذي حظي به نظام حماية الأجور من قبل المنشآت المعنية والذي تجلى بالمشاركة المكثفة في ورش العمل التي باشر مكتب حماية الأجور بتنظيمها حول آلية عمل النظام وأهميته في تنظيم علاقات العمل.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أشاد بنظام حماية الأجور واصفا إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق العمال وترسيخ الثقة بينهم وبين أصحاب العمل، معربا عن ثقته بتعاون جميع الأطراف المعنيين لتعزيز سمعة الدولة في الخارج كمثال يحتذى به من خلال الحرص على الحفاظ على مصالحها العليا ومصالح العمال واصحاب العمل في نفس الوقت.
واعتبر سموه أن تطبيق نظام حماية الأجور مسؤولية وطنية وانسانية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية وتعاونها لإنجاح هذا النظام الحيوي المميز.
ويحظى نظام حماية الاجور الذي يعتبر أحدث المبادرات الرئيسية التي أطلقتها وزارة العمل في إطار الأهداف المرسومة لها ضمن الاستراتيجية الاتحادية باهتمام إعلامي ودولي كبيرين حيث أبدى عدد من الدول رغبتها بالاطلاع على آلية النظام واستعراض فرص تطبيقه لديها، إلى جانب تنويه عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنظام، ومن بينها منظمة العمل الدولية التي خاطبت وزارة العمل بشأن إيفاد خبير دولي للاطلاع على تفاصيل هذه الآلية المبتكرة وآليات عملها ودراسة فرص الاستفادة منها على المستوى الدولي.
ويعرف نظام حماية الاجور بأنه آلية الكترونية تقوم المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل بموجبها بدفع اجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة.
ويسمح النظام الذي طوره المصرف المركزي لدعم عمل الوزارة من خلال انشاء قاعدة بيانات عن عمليات دفع اجور العاملين في القطاع الخاص لوزارة العمل بالتحقق من مدى التزام المنشآت العاملة بدفع الاجور في الوقت والقدر المتفق عليهما إلى جانب تعزيز قدرتها على السرعة في اتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من المنازعات المتعلقة بالأجور.