ألقت إدارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي القبض على باكستاني متهم بإصدار شيكات بسوء نية بلغت قيمتها 9 ملايين 224 ألف درهم لصالح أشخاص في إمارة دبي والشارقة وعجمان.

وكشف المقدم أحمد ثاني بن غليطة مدير إدارة الحد من الجريمة أنه تم القبض على باكستاني يدعى نذير احمد ميراج متهم بإصدار عدد من الشبكات بسوء نية وصل قيمتها مجتمعة 9224582 درهما إماراتيا، وذلك بعد أن تم إعداد كمين له استمر سبعة أيام متواصلة تمكن خلاله رجال التحريات في القبض على الشخص المذكور بمنطقة القصيص بدبي.

وأكد بن غليطة أن التحريات أدرجت اسم المتهم ضمن قائمة المطلوبين محليا منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث بدأت البلاغات تتوالى على أكثر من مركز شرطة في دبي، ومن الإمارات الأخرى وردت ضده 7 بلاغات في عجمان، وبلاغ في الشارقة.

وأفاد المقدم ثاني أن إدارة الحد من الجريمة بدأت التحرك فعليا في ترصد تحركات المتهم بعد ورود بلاغ إلى مركز شرطة الرفاعة بإصدار المتهم لشيك بدون رصيد وبسوء نية بقيمة 7 ملايين درهم، في حين بدأ المتهم في إصدار عدد من الشيكات لصالح بعض الشركات والأشخاص منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا أن اغلبها كانت مبالغ بسيطة لا تتجاوز الـ 100 ألف درهم، وبناء على ذلك تم إصدار نشرة تعميم ضد المتهم وتم توزيعها على الإمارات الأخرى للتعاون في القبض عليه.

وأشار إلى أن المتهم يعمل تاجرا ولديه رخصة تجارة عامة في دبي، حيث ترجع أسباب إصداره للمبالغ المدان بها لاستخدامها في الأعمال التجارية وبعضها شيكات شخصية.

وأوضح بن غليطة انه تم إعداد كمين للمتهم بالقرب من إحدى المحال التي يتردد عليها بمنطقة القصيص وتم القبض عليه هناك حيث اعترف بتعثره ماديا وإصداره الشيكات لغرض التجارة.

وناشد المقدم ثاني المواطنين والمقيمين بضرورة التأكد من الأشخاص الذين يتعاملون معهم سواء في الأعمال التجارية أو الشخصية، وعدم الأخذ ببعض المظاهر الخادعة والمعلومات المضللة التي قد توهم البعض بغير حقيقة الشخص وبالتالي تجعله فريسة سهلة للمحتالين.

ومن ناحية أخرى أكد بن غليطة أن إدارة الحد من الجريمة تعمل بالتعاون مع مراكز الاختصاص في القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى مجهود في التحري والبحث، والتي تدخل ضمن اطارها قضايا إصدار الشيكات بسوء نية بعد التأكد من تعثر أصحاب الشيكات في السداد او عدم وجود النية لذلك.

وأفاد المقدم بن غليطة ان إدارة الحد من الجريمة ساهمت في تقليص عدد الجرائم بنسبة 70 % عبر تحويل عدد من البلاغات المجهولة إلى معلومة، او القبض على المتهمين المطلوبين في القضايا وإدراج بياناتهم أما رجال التحريات للبحث عنهم والقبض عليهم في حال تمكنوا من ذلك. مشيراً الى أن الإدارة استطاعت ان تقوم بعمل تقارير شهرية تتضمن القضايا التي تم إغلاق ملفها بعد القبض على المتهمين فيها، ويتم تحويلها للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.

دبي ـ شيرين فاروق