تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية العربية.

تعود تفاصيل القضية عندما ابلغ (غ.ا) من الجنسية العربية ويعمل مديرا للشؤون القانونية في إحدى محلات المجوهرات، في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف، عن قيام موظفين هما المتهم الأول (ج.ر) والمتهم الثاني (ر.ر) وزميل لهما، والمتهم الخامس (ج.س) وهم من الجنسية العربية بخيانة الأمانة وذلك بعد قيام موظفي المحل بعملية الجرد اكتشفوا بوجود نقص في كمية الذهب وقدرت بحوالي 32 كيلوغراماً وقيمتها حوالي ثلاثة ملايين ومائتي ألف درهم.

على ضوء ذلك شكلت الإدارة العامة فريق عمل لإلقاء القبض على المتهمين، وبعد عمليات البحث والتحري تم إلقاء القبض على المتهم الأول، والمتهم الثاني الذي اعترف خلال مواجهته بالأدلة في التحقيقات بأنه كان يقوم بإخراج الذهب من المحل وإعطائه للمتهم الخامس، أما المتهمة الثالثة (ع.ش) فكانت مهمتها إخراج الذهب خارج الدولة، والمتهم الرابع (ك.م) فقد كانت مهمته صهر الذهب المسروق وبصورة غير مشروعة وتسليمها للمتهم الخامس.

من جانبه شدد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أصحاب المحلات التجارية ضرورة طلب شهادة بحث الحالة الجنائية «شهادة حسن السير والسلوك» صادرة من دولة الشخص الراغب في العمل وأخرى صادر من داخل الدولة حتى يتأكد من حالتهم الجنائية.

كما أشاد بجهود ضباط وأفراد الإدارة العامة في متابعة مثل تلك الجرائم وكشف مرتكبيها بأسرع وقت وذلك لما يمتلك رجال المباحث من حس أمني ومهارة وكفاءة وخبرتهم في البحث الجنائي والتعامل مع الجرائم بفطنة.

من جانبه أشار المقدم أحمد المري مدير إدارة البحث الجنائي على أصحاب المحلات ضرورة القيام بجرد يومي للمقتنيات الثمينة لأن المتابعة اليومية من مسؤول المحل تقلل الفرص لتكرار هذا النوع من الحوادث.

دبي ـ «البيان»