نفذت إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالتعاون مع «قسم المتابعة» في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، بعد منتصف ليلة الثلاثاء وحتى صباح اليوم (الأربعاء)، وخلال 6 ساعات حملة مداهمة ميدانية كبرى لـ 13 شقة سكنية في مناطق مختلفة في المدينة أسفرت عن ضبط 38 خادمة متسللة ومخالفة لقانونيّ العمل والإقامة عليهن تعاميم هروب من كفلائهن، وجميعهن من الجنسيات الآسيوية والإفريقية، كما تم ضبط 4 مشتبه بهم من الجنسية العربية والآسيوية لجلبهن وتشغيلهن وإيوائهن.
وقال اللواء ناصر العوضي المنهالي، مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة إن «قسم متابعة المخالفين في جنسية أبوظبي» علم من مصادر سرية بوجود عدد من المتسللات والمخالفات في شقق سكنية مشبوهة موزعة في مناطق متفرقة في العاصمة أبوظبي (النادي السياحي، الخالدية، البارهوس، زايد الأول، المرور والمطار)، وعلى الفور تم استئذان النيابة العامة باستصدار مذكرة تفتيش، ليدهم فريق المهمة المشكل متضمنا عددا من العناصر النسائية تلك المواقع، التي كشفت عن وجود وحصر 38 متسللة ومخالفة، منهن 37 مخالفة لقانوني العمل والإقامة، عليهن جميعاً تعاميم هروب من كفلائهن، ومتسللة واحدة دخلت إلى الدولة مشياً على الأقدام.
وذكر اللواء المنهال أن «قسم المتابعة» حصر 4 مشتبه بهم قاموا بجلبهن وتشغيلهن وإيوائهن، وتمّ إحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة؛ تمهيداً لتقديمهم للجهات القضائية.
وأكد اللواء المنهالي استمرار عمليات التفتيش والمداهمة إذ ستستمر بشكل دوري ومفاجئ في مختلف الأوقات والأماكن لملاحقة المتسللين والمخالفين لقانونيّ العمل والإقامة، وكل من شغّل أو ساعد مخالفاً أو متسللاً بأية صورة كانت، واتّخاذ الإجراءات القانونية ضدّه دون استثناء، فضلاً عن ملاحقة الجهات والأشخاص التي تقوم بتشغيل هؤلاء المخالفين والمتسللين أو تستغلهم أو تساعدهم وتشجعهم على مخالفة القانون.
وملاحقة كل من اشترك أو أسهم أو ساعد بأية صورة كانت أشخاصاً على دخول الدولة أو الخروج منها أو الإقامة فيها بصورة غير مشروعة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مضاعفة جهودها في مكافحة الجريمة والوقاية منها، وفقاً لاستراتيجية الإدارة العامة للجنسية والإقامة الهادفة لنشر الأمن والاستقرار في البلاد والتصدّي باستمرار للمتسللين والمخالفين ومن يقوم بإيوائهم.
وحذر مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب أو إيواء المخالفين والمتسللين تحت أي ذريعة أو شكل من الأشكال، داعياً أصحاب المنشآت وملاك المباني والشقق السكنية والفلل والبيوت الشعبية وغيرها إلى ضرورة التأكّد من الأوضاع القانونية لمن يؤونهم، تجنباً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة.