أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما يقضي بمعاقبة متهم بجريمة اغتصاب بالسجن لمدة 10 سنوات و80 جلدة عن جريمة احتساء الخمر وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تدفع من خزانة وزارة العدل.

وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم استخدام الإكراه في مواقعه أنثى واحتساء الخمر. وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بقتل الجاني تعزيزا عما أسند إليه من جرائم مع إلزامه بتعويض مؤقت للمجني عليها وقدره 10 آلاف و500 درهم.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري