أفاد ناصر عبدالكريم محمد رئيس قسم الشؤون المالية ببلدية خورفكان ، بأن قيمة غرامة الشيك المرتجع ببلدية خورفكان بنسبة 10% عن قيمة المبلغ الإجمالي للشيك وبحد أدنى 1000 درهم، وذلك حسب القرار الإداري رقم (27) لسنة 2007 الصادر من قبل بلدية الشارقة. لافتا الى قيامهم بمخاطبة الجهات المعنية في بلدية الشارقة عدة مرات لتخفيض الغرامة المفروضة، ولكن لم يبت في الموضوع حتى الآن. علما بأن إجمالي أملاك بلدية خورفكان تصل إلى 190 ملكية.
وكان مستأجرون في خورفكان اشتكوا من القرار الصادر من بلدية خورفكان حول قيمة غرامة الشيكات المرتجعة. مبينا أن نص القرار هو:« تحصيل غرامات على أي شيك مرتجع 10% من قيمة الشيك بحد أدنى 1000 درهم». لافتين إلى أن هذا الشرط التعجيزي يلزمهم بدفع قيمة كبيرة بالمقارنة مع حجم الإيجار المستحق، إلى جانب استغلال حاجتهم الماسة إلى السكن.
وقال أحد قاطني إيجار مباني بلدية خورفكان المستأجر طارق السيد أحمد وهو من الجنسية المصرية أنه تم تغريمه مخالفة قيمتها 1000 درهم من شهر فبراير الماضي، نظرا لتأخره في تسديد الإيجار المقدر بـ 1000 درهم. ويرجع ذلك لظروف خارجة عن إرادته نتجت عن ارتجاع شيك له بسبب عدم تكملة الرصيد لوجود عجز وقدره 25 درهما لا غير. قام البنك بخصمه من المبلغ المذكور أعلاه وهو قيمة الإيجار تحت مسمى «صيانة»، ما أدى إلى تأخره في السداد.
وعلى ضوئه توجه إلى القسم المختص ببلدية خورفكان وبغرض توضيح اللبس القائم، غير أنه أجبر على دفع المخالفة المقدرة بـ 1000 درهم والتي لا تتناسب مع القيمة الفعلية للمبلغ المرتجع على حد وصفه - ما يعني دفع 100 درهم فقط وليس 1000 درهم. مضيفا أنه توجه بعد ذلك إلى رئيس المجلس البلدي السابق الذي أصدرامرا بإعفائه من غرامة التأخير وبدفع قيمة الإيجار فقط، إلا أن القسم المختص لم يستجب لهذه التوصية.
وأوضح المستأجر محمد أحمد عدم علمه بالبنود والشروط الجديدة على عقد الإيجار والتي اعتبرها بالتعسفية - على حد قوله والتي تلزم المستأجر بتحمل نفقات ارتجاع الشيكات أو ما شابهها من بنود، إضافة إلى سداد مبلغ 500 درهم عن كل شيك.
لافتا إلى عدم التنصل من واجباته في دفع الإيجار الشهري ولكن الظروف أجبرته على التأخير. كما لم تقم البلدية بإبلاغ المستأجرين الذين يقيمون في الممتلكات التابعة لها أو إعلامهم كتابيا أو وضع ملصق أو إعلان يفيد بقرار البلدية بتحصيل غرامات عن الشيكات المرتجعة أو وضع إعلان أو صورة من القرار على البنايات المؤجرة للبلدية. مطالبا إدارة البلدية بالنظر في بند غرامة الشيكات المرتجعة والتخفيف منها، على اعتبار منطقة خورفكان صغيرة وأسعار الإيجارات فيها لا تعادل الأسعار الموجودة بمدينة الشارقة نفسها.
خورفكان - ناهد مبارك