اجتمع ممثلو كل من مكتب وزارة الاقتصاد بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وبلدية الشارقة بقاعة المؤتمرات بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مع ممثلين عن منافذ البيع والمخابز والمطاعم في الإمارة لحثهم على ضرورة المحافظة على استقرار السوق وعدم التلاعب بالأسعار والاحتكار قبل وبعد شهر رمضان المبارك.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك وممثل لوزارة الاقتصاد، وخالد إبراهيم سيف، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية وممثل لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعلي فاضل رئيس شعبة الشكاوى بقسم الشؤون القانونية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.
وحث الدكتور هاشم النعيمي الذي ترأس الاجتماع، منافذ البيع على تقديم العروض القيمة خلال الشهر الكريم بحيث تكون نسبتها من 20% وما فوق بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمستهلكين. واتفق النعيمي مع منافذ البيع على أن يتم توعية المستهلكين وإرشادهم إلى السلع الرئيسية التي تخضع للعروض الترويجية وطالبهم بإطلاق السلة الرمضانية التي تتضمن كافة السلع الرئيسية وبأسعار مخفضة. حيث أشار النعيمي إلى أن السلة الرمضانية ساهمت خلال شهر رمضان الماضي برفع معدل البيع بنسبة 25% في منافذ البيع التي التزمت بها.
ولفت النعيمي إلى انه سيكون هناك 20 خطا ساخنا موزعين على كافة إمارات الدولة لاستقبال شكاوى المستهلكين للتعامل مع أية محاولات لرفع الأسعار واحتكار السوق خلال الشهر الكريم. وأوضح النعيمي بأن الوزارة ستقوم بجولات ميدانية لتفقد الأسعار في منافذ البيع والتحقق من استقرارها والتأكد من توافر المواد والسلع لمنع الاحتكار.
وقال خالد سيف، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن دائرة التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة أسعار السلع في الفترة المقبلة، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
حيث لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية بلا مبرر، فقد تلقت الدائرة شكاوى عدة من المستهلكين وتمت متابعتها والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، ما سيوجب اتخاذ اللازم في تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات الاحترازية منعا للتكرار الزيادة وتوفير الراحة للمستهلكين تجاه البضائع في مثل هذا الموسم الشرائي خلال الشهر الكريم.
ووجه النعيمي منافذ البيع في إمارة الشارقة بوضع لوائح الأسعار على المنتجات وفقاً للمادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون اتحادي رقم 24 في شأن حماية المستهلك لعام 2006، وذلك لضمان حماية المستهلك من أية تلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وأبدى ممثلو منافذ البيع استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة من ناحية تخفيض الأسعار ومراقبتها خلال شهر رمضان المبارك، كما توجهوا بالشكر والتقدير للجهود والاستعدادات المبكرة التي تقوم بها الوزارة قبل قدوم الشهر الفضيل.
والتقى ممثلو الجهات ذاتها خلال اجتماع لاحق بأصحاب المخابز والمطاعم في إمارة الشارقة وطالبوهم بالالتزام بتثبيت الأسعار خلال الشهر الكريم وتزويد مكتب الوزارة في الإمارة بقوائم الأسعار ليتم التحقق منها عبر تنظيم جولات ميدانية خاصة بهذا الأمر.