أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهمة عربية 3 سنوات لاعتيادها ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، وكانت النيابة العامة أسندت لمتهمين إدارة محل لممارسة الرذيلة وطالبت معاقبتهم.
وكانت محكمة أول درجة قضت عليهم بالسجن 5 سنوات مع إبعاد أحد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة ووضع اثنين تحت المراقبة وبتغريم متهمين آخرين 1000 درهم لكل منهما لعدم الإبلاغ عن الجريمة فاستأنف الحكم من المتهمين، وبرأت المحكمة عددا منهم فطعنت النيابة العامة بنقض الحكم وقضت محكمة الإحالة بتعديل الحكم ليصبح 3 سنوات وإبعاد المتهمة الرئيسية عن البلاد.