أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد أن الوزارة بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وضعت خطة متكاملة خاصة باستعدادات شهر رمضان المبارك تهدف بصورة رئيسية إلى المحافظة على استقرار السوق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وأشار الشحي إلى أن هذه الخطة تركز على خمسة محاور رئيسية وهي عقد الاجتماعات التنسيقية مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والجهات الحكومية المعنية والموردين بالإضافة إلى الجولات الميدانية والخطة الإعلانية لتوعية المستهلكين. وأشار الشحي إلى أن الوزارة قامت بالاجتماع مع ممثلي الدوائر المحلية ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والبلديات وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني في جميع إمارات الدولة وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون والتأكيد على دور الدوائر المحلية لاستقبال والاستعداد لشهر رمضان المبارك. وأضاف: «اتفقت الوزارة مع هذه الجهات على العمل سويا على الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال ورفع الأسعار خلال الشهر الكريم وتم التوجيه بإنشاء فرق رقابية والتعاون مع مكتب الوزارة في الإمارة المعنية لرقابة أسواق اللحوم والخضروات والأسماك والدواجن ومنافذ البيع الرئيسية وكذلك بعض المنافذ الموجودة في الإمارات المعنية» .
وتابع: «تم الاتفاق على التنسيق لإعداد حملات توعوية قبل وخلال شهر رمضان المبارك لتوعية المستهلكين نحو توفير السلع وعدم تهافت المستهلكين في الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، كذلك تم الطلب من الدوائر المحلية بإعداد قائمة بالمراقبين وتم إلقاء محاضرات حول الرقابة الفعالة في الأسواق لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وتم الاتفاق والتنسيق مع الدوائر المحلية لتوزيع منشورات قبل وأثناء رمضان المبارك تؤكد على عدم الاستغلال والاحتكار وتطبيق ما جاء بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بحق المخالفين» .
وقال الشحي إن الوزارة قامت بإعداد توصيات توعوية للمستهلكين وتحذيرات للمزودين بعدم الاستغلال والاحتكار ونشرها بالصحف المحلية وتوزيعها في الأسواق قبل شهر رمضان المبارك.
أما بالنسبة للموردين فأشار الشحي إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع بعض الدوائر المحلية المعنية بالاجتماع مع الموردين الأساسيين للأرز واللحوم والدواجن والزيوت وبعض أنواع من العصائر وبائعي حبوب الهريس والألبان والحليب لاستكمال كافة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
ولفت الشحي إلى انه تم الاجتماع مع تجار وموردي الفواكه والخضروات في الإمارات كافة وبخاصة في إمارتي دبي وأبوظبي، وتم التأكد على عدم رفع الأسعار وتقليص فترة بقاء البرادات في الأسواق لتنظيم عملية عرض السلع وعدم الاحتكار مما له تأثير إيجابي على الأسعار.
وقال ان الوزارة اتفقت معهم على عرض أسعار الفواكه والخضر على البرادات لمنع الاستغلال والاحتكار وحثتهم على تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال اشتراك التجار وتعاونهم من خلال خدمة وحماية المستهلك.
وأشار الشحي إلى أن الوزارة ركزت في خطتها على تكثيف الجولات الميدانية إلى الأسواق للتحقق من الأسعار على أرض الواقع وقامت بالتنسيق مع كافة الدوائر المحلية بجولات ميدانية قبل وخلال شهر رمضان المبارك بهدف طمأنة المستهلكين بأن هناك جهات رقابية تراقب الأسواق في شهر رمضان المبارك.
وأضاف: «لقد وجهت الوزارة بقيام لجنة مراقبة الأسعار والمشكلة من مكتب الوزارة في الإمارة المختصة والبلديات والدوائر الاقتصادية بجولات ميدانية صباحية ومسائية في جميع أسواق الإمارات.
وحرصت الوزارة على وجود مراقبين في أسواق الفواكه والخضروات في جميع أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للحد من الاحتكار والاستغلال وعدم رفع الأسعار والتأكيد على تنفيذ المادتين 28، 29 في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006».
وبهدف توعية المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في شهر رمضان الكريم، قال الشحي إن الوزارة وضعت خطة شملت التواصل مع وسائل الإعلام لنشر إرشادات للمستهلكين وللمزودين في هذا الشهر ونشر إعلان تحذيري للمزودين باتخاذ الإجراءات التي جاءت بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 م ولائحته التنفيذية بحق المخالفين للقانون والمستغلين والمحتكرين.
وتضمنت الخطة أيضاً توزيع بروشورات على المستهلكين والمزودين في الأسواق تخص توعية المستهلكين وتحذير المزودين من عمليات الاستغلال والاحتكار في هذا الشهر ومخاطبة هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتوعية وإرشاد المستهلكين بعدم التهافت على الشراء والإسراف. وطمأنت الوزارة المستهلكين بوجود السلع بشكل منتظم في الأسواق.
وتتناول الخطة أيضاً عقد لقاءات مع الإذاعة والتلفزيون والراديو والصحف المحلية حول الاستعدادات لشهر رمضان المبارك بهدف توعية المستهلكين وخلق توازن بين المستهلكين والتجار.