باشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أمس إصدار تصاريح الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، والتي تشتمل على كافة البيانات والتقييمات المتعلقة بكل مؤسسة تعليمية بما في ذلك تقييم جهاز الرقابة المدرسية للمدارس الخاصة في دبي، وتقييم اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات فيما يتعلق بالخدمات الأكاديمية التي تقدمها الجامعات الخاصة داخل المناطق الحرة في دبي.
وكانت الهيئة بدأت منذ حوالي عامين سلسلة من الخطوات المتتابعة تم خلالها استشارة الشركاء لترخيص حوالي 700 مؤسسة تعليمية في دبي تشمل مدارس خاصة وجامعات خاصة داخل المناطق الحرة ومراكز التعليم المبكر ومعاهد التدريب التي لم تخضع غالبيتها لإجراءات الترخيص من قبل أي جهة حكومية في دبي.
وقال محمد أحمد درويش رئيس مكتب التشريعات والضبط في الهيئة إن حصول المؤسسات التعليمية الجديدة والقائمة فعلياً في دبي على تصريح الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية من الهيئة بات شرطاً أساسياً لكي تقدم أي مؤسسة خدمات تعليمية في الإمارة، مشيراً إلى أن العمل كان مستمرا طوال العامين الماضيين في هذا الأمر وأن استشارة كافة الشركاء الفاعلين في القطاع التعليمي بالإمارة من شأنه تعزيز الجودة التعليمية في دبي، بما يتوافق مع احتياجات الإمارة في خطة دبي الاستراتيجية 2015م.
وأوضح أن تصريح الخدمات التعليمية لم يعد قائماً على عدد من الإجراءات الإدارية فقط، وإنما يستند إلى القيمة المضافة التي تحققها أي مؤسسة تعليمية قائمة فعلياً أو جديدة للنظام التعليمي في دبي، إضافة إلى كون البيانات والمعلومات والدراسات المنهجية التي أجرتها الهيئة خلال العاملين الماضيين لعبت دوراً محورياً في تحديد احتياجات النظام التعليمي في دبي، وهو ما تستند إليه الهيئة في منح تصريح الخدمات التعليمية للمؤسسات في دبي.
وأشار إلى انه توجد علاقة وثيقة بين شروع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إصدار تصريح الخدمات التعليمية للمؤسسات التعليمية في دبي وبين الاتفاقية المبرمة في وقت سابق بين هيئة المعرفة وبين دائرة التنمية الاقتصادية بشأن عدد من الآليات المشتركة لتنظيم إجراءات التراخيص لجميع المؤسسات التعليمية في دبي وأي نشاطات ذات علاقة بهيئة المعرفة.
ووفقاً لما أكدت عليه الاتفاقية، فإن الحصول على تصريح هيئة المعرفة والتنمية البشرية يعد أمراً ضرورياً قبل تسجيل وإصدار ترخيص أية مؤسسة تعليمية في دبي من خلال دائرة التنمية الاقتصادية، وهو تأكيد في الوقت ذاته على معايير عالية للجودة التعليمية في دبي نظراً لما يشتمل عليه التصريح من معلومات أكاديمية حول المؤسسة التعليمية من شأنها الوقوف على مستوى الخدمات التعليمية التي يستفيد منها الطلبة من جهة والنظام التعليمي في الإمارة من جهة أخرى.
ونصت الاتفاقية على تبادل المعلومات حول سجل المؤسسات التعليمية وعددها حوالي 700 مؤسسة تعليمية، من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين فيما يتعلق بنظام التراخيص، والتنسيق فيما بينهما حول منح الموافقة المبدئية لتأسيس المؤسسات التعليمية في دبي، ولفت رئيس مكتب التشريعات والضبط في الهيئة إلى أن المعطيات السابقة وما سيتبعها من خطوات لاحقة سوف تساهم في إيجاد نظام متكامل من شأنه أن يلبي احتياجات محور التنمية الاجتماعية في خطة دبي الإستراتيجية 2015م.