أكدت وزارة البيئة والمياه أن نسبة التوطين في كادرها الوظيفي وصلت إلى 11 .69 % خلال عام 2009م، ومشيرة إلى أن النسبة التي تود الوصول إليها خلال الفترة المقبل 71% تشمل العديد من التخصصات في الوزارة.
وقد شهدت وزارة البيئة والمياه صباح أمس توقيع اتفاقية بين الوزارة وبين هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية لتشجيع التعاون في مجال الموارد البشرية المواطنة، لما تلعبه من دور في تحمل المسؤوليات المجتمعية عامة، وإفساح المجال أمامها لكي تتبوأ المواقع الوظيفية. وقد وقع الاتفاقية كل من عبيد جمعة المطروشي مدير عام وزارة البيئة والمياه وفضة لوتاه مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية بالوكالة. ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، وانطلاقا من سياسة الدولة في إرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للكادر الوطني، وفي إطار التعاون الإستراتيجي الخاص باستقطاب الكوادر البشرية المواطنة.
وأشار عبيد جمعة المطروشي مدير عام وزارة البيئة والمياه إلى أن المذكرة تهدف إلى وضع المبادئ العامة والشروط الرئيسية لإرساء التعاون في مجال الاحتياجات الوظيفية الخاصة باستقطاب الكوادر الوطنية في التخصصات التي تحتاجها الوزارة.
وأضاف المطروشي أن الوزارة ستعمل على تزويد هيئة تنمية بأسماء المرشحين الذين تم اختيارهم بشكل نهائي وتحديد نوعية الوظائف التي سوف يشغلونها طبقا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
وقال إن وزارة البيئة والمياه تسعى جاهدة في تأهيل العناصر الوطنية واستقطابها للوزارة في إطار تنفيذ خطتها الإستراتيجية، بما يحقق رسالتها وأهدافها وفق إستراتيجية الحكومة الاتحادية، ومؤكدا أن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية هي الجهة الحكومية المختصة المنوط بها لتنمية الموارد البشرية في جميع المجالات، ومن بينها ما يتعلق بتمكين الباحثين عن عمل عن طريق التدريب والتأهيل مما يكسبهم القدرات والمهارات المهنية، التي تؤهلهم للاضطلاع بمسؤوليات الوظائف التي ستناط بهم، وعليه فقد تم الاتفاق على توقيع المذكرة بين الطرفين.
وستقوم الوزارة وتوظف من يجتاز المقابلة، والاختبارات المقررة لكل وظيفة شاغرة بنجاح ويتم تعيينه وفقا لتخصصه طبقاً لمرسوم بقانون إتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
وقد وافق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمة التنسيق بينهما، ويتم تسمية أعضائها من قبل إدارتي الطرفين، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لدراسة وتقييم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وكافة الأمور الإدارية الأخرى المتعلقة باستقطاب الكوادر البشرية المواطنة على أن ترفع تقاريرها الدورية لإدارة الطرفين.
ونتاجا لجهود وزارة البيئة والمياه في عملية التوطين فإن آخر إحصائية تشير إلى أن العدد الكلي لموظفي الوزارة هو 696، ويبلغ عدد المواطنين 481 بنسبة 11 .69% في حين أن عدد الموظفين غير المواطنين 216 بنسبة بلغت 03 .31%.
و نصت الاتفاقية على أن يلتزم الطرفان بمجموعة من المبادئ التي تساعد في إنجاح مشروعات تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة وذلك من خلال التزام وزارة البيئة والمياه بإعطاء الأولوية لطلبات التوظيف التي تحال إليها من قبل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية. كما ستقوم الوزارة باختيار المرشحين من بين تلك الطلبات وفقا لاحتياجاتها وطبقا لشروط التعيين المعمول بها لديها.
دبي ـ السيد الطنطاوي