أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن» ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون امس انه ستتتم دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة غير عادية في السادس والعشرين والسابع والعشرين من اغسطس الجاري في رام الله في الضفة الغربية.

وقال عباس في كلمة القاها في افتتاح اول جلسة للمجلس الثوري الجديد المنتخب لحركة فتح في مقر الرئاسة في رام الله «اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قرارا السبت بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني الى الانعقاد في جلسة غير عادية في اسرع وقت ممكن«.

بدوره قال سليم الزعنون «سأوجه الدعوة الى جلسة غير عادية للمجلس الوطني يومي السادس والسابع والعشرين من الشهر الجاري هنا في مقر الرئاسة في رام الله». واضاف «ان اكثر من 80% من اعضاء المجلس الوطني موجودون الآن في الاراضي الفلسطينية وخاصة في رام الله».

حيث شارك عدد كبير منهم في المؤتمر السادس لحركة فتح الذي اختتم اعماله السبت في بيت لحم. وتوقع الزعنون حضور اكثر من ثلاثمائة وخمسين عضوا من اصل اقل من 500 عضو، موضحا ان الهدف من الجلسة الطارئة استكمال نصاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والهيئة القيادية للمنظمة في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني، ويرأسها محمود عباس.

واشار الى ان نصاب اللجنة التنفيذية هو الثلثان من اصل 18 عضواً، موضحاً ان وفاة عضو اللجنة التنفيذية سمير غوشة قبل اسبوع جعل تحقيق النصاب صعباً لأن عدد المتوفيين بات ستة اعضاء، منهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وأعلن عباس مجدداً استعداده لجولة اخرى من الحوار مع حركة «حماس» ولاستنئاف المفاوضات مع اسرائيل إذا التزمت بخطة خارطة الطريق. وقال عباس إنه تلقى اتصالا من مصر بخصوص استئناف الحوار في القاهرة وأبدى موافقة على ذلك قائلا إنه سيتقدم بافكار جديدة وانه ايضاً مستعد لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل حول قضايا الوضع النهائي ولكن اذا التزمت بخارطة الطريق وخطة ميتشيل.

وتابع «إننا لا نضع شروطا وكل ما نطالب به وارد في خارطة الطريق التي اشترطت علينا عدة امور وقمنا بتنفيذها بينما لم يقم الجانب الاسرائيلي بوقف الاستيطان وفقا لخارطة الطريق».

من جهة اخرى سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين من قرية سالم بالقرب من نابلس إخطارات بهدم 17 منزلاً في القرية.

وقالت مصادر فلسطينية إن ما تسمى بالإدارة المدنية الاحتلالية تواصل إصدار هذه الإخطارات، ما يهدد بتشريد عشرات العائلات الفلسطينية من مساكنها بحجة أن منازلها غير مرخصة. وأشارت مصادر عاملة في ملف مواجهة الاستيطان إلى أن عدد المنازل المخطرة بالهدم في محافظة نابلس خلال الشهر الجاري بلغ 41 منزلاً، بعضها يقع في الأطراف الجنوبية للمدينة.

(وكالات)