اتخذت الكتل السياسية العربية والتركمانية في مدينة كركوك العراقية موقفاً موحداً بهدف قطع الطريق أمام إجراء الاستفتاء الذي يقرر مستقبل المدينة الذي يدعمه الأكراد.
وتعهدت المجموعة دعم التعديلات المقترحة التي تضم نحو مئة مادة بما فيها واحدة من شأنها أن تزيل المادة 140 من الدستور تنص على إجراء استفتاء بشأن وضع كركوك والتعداد بحلول نهاية العام 2007. وإذا ما تمت الموافقة على اقتراح التعديلات الدستورية فسيتحتم إجراء استفتاء في شهر يناير المقبل بالتزامن مع الانتخابات.
وأكد نائب رئيس «حزب العدالة التركماني» حسن تورهان أن تحديد مصير كركوك «ليس بيد الحكومة العراقية ولا بيد حكومة إقليم كردستان العراق وإنما هي اختصاص البرلمان الاتحادي وهو الذي يحدد صلاحية المادة 140».
ومن جهته، قال رئيس «القائمة العربية» محمد خليل الجبوري إن القرارات السياسية التي تتبع التطبيع «لا يمكن الأخذ بها لأن الزمن القانوني لها انتهى وفق ما جاء في الدستور العراقي نهاية 2007».
أما القيادي الكردي شيرزاد عادل فأكد بدوره أن المادة «دستورية والحكومة العراقية ملزمة بتطبيقها». وأضاف أن تأخر تطبيق المادة 140 «جاء نتيجة تلكؤ الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق، لكننا نأمل أن تحل هذه المشاكل قبل الانتخابات النيابية المقبلة».
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صرح مطلع الشهر أن المادة 140 «دستورية وهناك لجنة تتابع تنفيذها».
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيانٍ أمس موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يوجب تخلي العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً عن جنسيته الأجنبية تنفيذاً لحكم المادة 18 من الدستور.
وأوضح الدباغ أن على من يؤثر الاحتفاظ بجنسيته الأجنبية «التخلي عن منصبه الحكومي بحكم القانون»، مضيفاً أنه «تم تكليف لجنة برئاسة وزير العدل لإعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه». وأشار إلى أن الموافقة على مشروع قانون وجوب تخلي العراقي الذي يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً عن جنسيته الأجنبية «تأتي بغية تنظيم أحكام التخلي عن الجنسية المكتسبة حال تولي المنصب».
بغداد- «البيان»