بدأت عملية تفعيل مذكرة التفاهم بين هيئة تنمية المجتمع في دبي وجمعية الاتحاد التعاونية، والتي تهدف إلى دعم وتمكين الأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي، تحقيقاً لإحدى أهم غايات هيئة تنمية المجتمع الإستراتيجية الخمس «التمكين الاجتماعي» والمنبثقة من رؤيتها التي تهدف الى جعل دبي نموذج لرفاه المجتمع، وبدعم من المهندس عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة.
وستبدأ هيئة تنمية المجتمع اليوم بتوزيع البطاقات المدفوعة القيمة« بطاقة الأفضل» على الفئة المستحقة والتي يبلغ عددها 1536 شخصاً بعد دراسة الحالة الاجتماعية للأسر والأفراد دراسة شاملة ودقيقة لضمان استهداف أكثر الحالات استحقاقاً، وقد قامت الهيئة بتهيئة كافة الظروف لاستقبال الحالات المستحقة بما يضمن سلاسة وانتظام عملية التوزيع، حيث قامت بتخصيص المكان المناسب وتصميم اللوحات الإرشادية لتسهيل وصول الأفراد إلى الوجهة المحددة.
كما خصصت خمسة أيام متواصلة للقيام بعملية التوزيع، اذ ستبدأ اليوم وحتى الخميس المقبل ، من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، وقد تم اختيار هذا التوقيت بعد دراسة متأنية ومراعاة لظروف المراجعين أو ممن يتعذر عليهم الحضور في الفترة الصباحية. وقد كانت الهيئة قد أخطرت الأسر المستحقة بموقع تسليم البطاقات في وقت سابق، وهي تهيب مستحقي البطاقات إحضار الأوراق الثبوتية الأصلية وصورة من خلاصة القيد وجواز السفر وبطاقة الهوية لضمان إتمام عملية تسليم البطاقة.
وقال خالد حميد الفلاسي، مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية: «إن القيمة الإجمالية للدعم تصل إلى مليون وستمئة ألف درهم موزعة في بطاقات إلكترونية تحت مسمى «بطاقة الأفضل» تحمل اسم هيئة تنمية المجتمع.
وأشارالى أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشراكات مع القطاعات المختلفة تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في دعم الأسرة الإماراتية وترجمة لأهداف الجمعية في خدمة الأسر الاماراتية وتمكينهم لمواجهة غلاء المعيشة».
وأعربت الدكتورة مريم مطر، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن شكرها وتقديرها لجمعية الاتحاد على مبادرتها وتعاونها مع الهيئة. وقالت ان هذا التعاون يأتي كبادرة لتحقيق احدى أهم مرتكزات أهداف الخطة الإستراتيجية لحكومتنا الرشيدة لعام 2015 الخاصة بتنمية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي وتفعيل العمل المشترك بين القطاع الحكومي والقطاعات الأخرى لضمان تكامل الأدوار. كما ذكرت أن دولة الامارات العربية المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً في مجال الحماية الاجتماعية، وأكدت على أهمية المسح الشامل الذي بدأته الهيئة للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لمعرفة احتياجاتهم وللعمل على تطوير وتنفيذ أفضل وسائل التمكين الاجتماعي في امارة دبي. ووجهت سعادتها دعوة إلى جميع الشركات والمؤسسات في الدولة على تفعيل العمل بمبدأ المسؤولية الاجتماعية مما له من أثر كبير على التنمية المجتمعية.
وقال محمد بكار بن حيدر، المدير التنفيذي للمنافع الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع :«نحن في المنافع الاجتماعية نثمن مبادرة جمعية الاتحاد التعاونية في دعم الأسر الاماراتية، ونعمل جاهدين للوصول الى هذه الفئة في مراحلها الأولى ووضع برامج وقائية واضحة تضمن تمكينهم اجتماعياً من خلال بيئة داعمة.
ومن جهة أخرى قرر مجلس إدارة الإتحاد التعاوني الإستهلاكي تخفيض اسعار 89 من السلع الهامة للمستهلك للمساهمة فى تخفيض أعباء المعيشة على المواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال سعيد خلفان مطر الرميثي نائب رئيس مجلس إداره الإتحاد ان هذه الخطوة تأتي إنطلاقا من الدور الذي تطلع به الحركة التعاونية باعتبارها تشكل أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني حيث نجحت في خلق توازن واستقرار في السوق مما ساهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار والاكتفاء بهامش ربح بسيط.
واشار الى السلع التي قرر مجلس الإدارة تخفيض أسعارها خلال الشهر الكريم والتي تحمل شعار التعاون حيث تم إفادة إدارة حماية المستهلك ببياناتها.
وتقل أسعار سلع التعاون في التعاونيات بنسبة تتراوح ما بين 10 و30 % عن مثيلاتها من السلع المنافسة في سوق الدولة تبعا لجودتها العالية وهي تضاهي فى جودتها افضل الماركات المشهوره عالميا ومحليا وتقدم بسعر منافس للغاية من اجل تقديم الخدمة الجيدة للمستهلك. ويجري اختيار سلع التعاون بدقة وفق أهميتها للمستهلك حيث يتم اختيار مورديها بعناية من ذوي السمعة العالمية الجيدة.
كما يتم إخضاع هذه السلع للفحوص المخبرية الدقيقة للتأكد من سلامتها قبل طرحها في منافذ البيع إضافة إلى الاختبار العشوائي الذي يجري من حين لآخر بهدف التأكد من أن المورد يلتزم دائما بالمواصفات المتفق عليها.