أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أمس أن الحكومة الأفغانية أقرت قانوناً يجيز التمييز ضد النساء وينص على إمكانية حرمانهن من الغذاء إذا رفضن منح الزوج حقوقه الزوجية. وأكدت المنظمة أن القانون نشر في الجريدة الرسمية في 27 من الشهر الماضي، مشيرة إلى أن «صيغة جديدة من القانون الذي صادق عليه في مارس الرئيس حامد قرضاي لكنه لم يدخل حيز التنفيذ لأنه أثار استنكاراً في الدول الغربية».
وأوضحت أن النسخة النهائية من القانون يحتوي بنوداً «أقل قيوداً من المشروع الأول»، لافتة إلى أن القانون ينص على «حق الزوج في أن يحرم زوجته من أي سندٍ مالي بما في ذلك الغذاء إذا رفضت تلبية حاجاته الجنسية. كما يقضي أن يعهد بحضانة الأطفال وفي كل الأحوال إلى آبائهم وأجدادهم».
ويشدد القانون على ضرورة أن «تطلب المرأة الاذن من زوجها للعمل، في حين يسمح للمغتصب أن يفلت من أي ملاحقة قانونية إذا دفع دية لامرأةٍ مغتصبة». واعتبرت «هيومن رايتس ووتش أن «على داعمي أفغانستان الدوليين الإصرار لكي يعدل قرضاي هذا القانون الذي يكرس التمييز ضد النساء».