فضحت ثلاث منظمات دولية أمس كذب إسرائيل على المجتمع الدولي وأدانت سياساتها القمعية والاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد قدمت الأمم المتحدة احتجاجاً شديدا إلى إسرائيل بشأن تقارير كاذبة عن أنشطة وكالة «أونروا». ونفت ما روجت له اسرائيل عن تسهيلات تقدمها الوكالة لحركة «حماس» في قطاع غزة أو استيلاء الحركة على معدات طبية تابعه لها.
كما انتقدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات الاحتلال لانتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين وفرض الحصار والاستمرار في سياسة العقوبات الجماعية والاستيطان. ودعت إسرائيل إلى وقف سياسات توسيع المستوطنات، مؤكدة أنها غير شرعية ومنددة بالانتهاكات الكبيرة التي جرت خلال العدوان على غزة.
وطالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تقرير ستقدمه إلى دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف الشهر المقبل بالوقف الفوري لعمليات إبعاد الفلسطينيين وإخراجهم من منازلهم. ونددت بالقيود المفروضة على الفلسطينيين داعية إلى «إلغاء فوري لهذه الإجراءات» التي تحد من حركتهم في الضفة الغربية وتحاصرهم في غزة.
أما منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية فقد اتهمت في موقف نادر أمس إسرائيل بمحاولة «نزع الصدقية» عن تقرير أصدرته حول قتل مدنيين فلسطينيين على أيدي جنود الاحتلال من خلال الإدلاء بمزاعم غير صحيحة.
وقالت المنظمة «بدلاً من أن ترد إسرائيل على ما انتهى إليه التقرير من نتائج، راحت تحاول نزع الصدقية من التقرير ومن المنظمة بالإدلاء بمزاعم غير صحيحة». وكانت إسرائيل اتهمت المنظمة بتلقي أموال عربية لتشويه صورتها.
من جهة أخرى تناور إسرائيل الضغوط الاميركية للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى تجميد متقطع للاستيطان يستمر ستة أشهر. وفي نفس الاطار اشترطت دولتان عربيتان تجميد الاستيطان لاستئناف العلاقات مع اسرائيل.
التفاصيل في عالم واحد