دبي ـ محمد زاهر
رفضت وزارة العمل منح أي استثناء لرفع الحظر عن الشركات المتأخرة في سداد أجور عمالها.
وقال ماهر العوبد مدير عام وزارة العمل بالإنابة إنه تم تحويل طلبات المنشآت المخالفة لقرار سداد الأجور للدراسة وإحالتها لقسم التفتيش كي يتم التأكد من مدى التزامها بقرار سداد أجور عمالها بموعدها دون تأخير، وتطبيقها والتزامها بقرارات الوزارة.
وقالت وزارة العمل إنها ستقوم بدراسة الطلبات التي وردتها من قبل المنشآت المخالفة لقرار سداد الأجور للتأكد من مدى التزامها وموافقتها لقرارات الوزارة والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص، مشددا على أن دفع الأجور في موعدها من قبل المنشآت والشركات لعمالها أمر لا تفاوض فيه أو نقاش وأنه يجب أن يطبق دون أي تأخر وإلا سيتم إيقاف ملفات هذه المنشآت في وزارة العمل.
وكانت عائشة الحرفية مدير إدارة التراخيص بوزارة العمل تلقت صباح أمس في «اليوم المفتوح» بمكتب الوزارة بدبي عددا من الطلبات الخاصة بمنشآت محظورة بسبب تأخرها في سداد أجور عمالها وموظفيها وقامت بتحويل تلك الطلبات إلى قسم التفتيش للتأكد من تسوية مشكلاتها وسداد أجور عمالها وموظفيها قبل أن تقرر رفع الحظر عنهم.
وأكدت أنه لن يتم استثناء أي شركة سبق وأن تم حظرها بسبب تأخرها في سداد الأجور، وأنه لن يتم إعادة العمل بملفاتها في الوزارة إلا بعد التأكد من دفعها لأجور عمالها بوقتها ودون تأخير.
وتلقت بالحرفية عددا من الطلبات خلال استلامها لمعاملات الجمهور في اليوم المفتوح فيما يخص الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكدة أنه لم يتم منح إعفاء من الغرامات لأي منها.