كشف العميد طيار أنس عبد الرحمن المطروشي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون النقل والإنقاذ، رئيس لجنة المزاد فى شرطة دبي عن اعتزام شرطة دبي بيع المركبات المحجوزة مطلع الشهر المقبل، أي بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر إعلان باللغتين العربية والانجليزية عن بيع المركبات المحجوزة لأكثر من 6 أشهر طبقا للقانون بالمزاد العلني.
وقال ان الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي انتهت من جرد السيارات والدراجات المحجوزة التي انقضى عليها فترة تزيد على ستة أشهر من دون قيام مالكيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنها، تمهيداً لعرضها للبيع في مزاد علني وفقا للقانون رقم 41 لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد المطروشي أن عدد السيارات والدراجات التي تم حصرها وتجهيزها للبيع بلغت 3742 مركبة من إجمالي سيارات يراوح من 6000 إلى 7000 مركبة موجودة في شبك حجز المركبات في مرور دبي، حيث سيشهد المزاد الأول بيع 995 سيارة كدفعة أولى من إجمالي العدد الذي تم حصره.
ولفت أيضا إلى أن بيع هذه السيارات لا يعفي أصحابها من دفع المخالفات المتراكمة عليها، حيث سيقوم المرور بدفع المخالفات المترتبة على السيارات لمرور دبي والإمارات الأخرى وتحصيلها فيما بعد من ثمن البيع، في حين تظل المخالفات قائمة على مالك السيارة.
وأشار الى أنه يمكن لأصحاب المركبات مراجعة بيانات سياراتهم عبر موقع شرطة دبي للتأكد من بيانات اللوحة والمخالفات الواجبة عليها، لافتا إلى إمكانية توكيل احد الأشخاص في التصرف أو استلام المركبة في حال تعذر حضورهم شخصيا إلى المرور، أو إحضار شهادة تثبت عدم إمكانية حضوره إلى المرور لأي سبب كان وذلك ردا على استفسارات البعض حول وجود سياراتهم لذويهم وتعذر حضور أصحاب السيارات إلى المرور.
ونوه الى أن إهمال الناس في ترك مركباتهم فاقم من تكدس السيارات في شبك المرور، وأصبح من اللازم التصرف في هذه المركبات التي تحولت اغلبها إلى خردة بسبب تركها فترات طويلة، وتراكم الأتربة عليها وتعاقب الأحوال الجوية عليها من أمطار وارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما يؤدي إلى صدأ هذه السيارات بحيث قد لا تتعدى قيمتها 500 درهم، مؤكدا أن بيعها يسهم في تخفيف الزحام، وتوفير أماكن شاغرة لحجز سيارات أخرى يرتكب أصحابها مخالفات تستوجب الحجز.
ولفت المطروشي الى أن هناك سيارات قيد الحجز منذ عام 1999 ولم يسأل عنها أصحابها، وهو ما نتج عنه تراكم المخالفات عليها وأصبح ثمن السيارة لا يفي بدفع المخالفات المتراكمة عليها.
وأوضح أن المركبات المجهزة للبيع اغلبها لا يصلح للاستخدام حيث سيتم بيع غير الصالح منها إلى مصانع الحديد، أو الشركات التي تهتم بشراء الخردة، أو قطع الغيار، فيما يتم بيع السيارات التي تحتفظ بحالتها إلى المؤسسات التي تتخصص في ذلك.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت تزايداً في عدد المركبات المحجوزة على ذمة قضايا مرورية وجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغ مجموعها 39675 مركبة، في حين وصل عدد السيارات المحجوزة في النصف الأول من 2009 حوالي 18404 سيارات .
وشهد العام الماضي حجز 6016 مركبة في شبك حجز القصيص، و10238 مركبة في حجز القيادة العامة لشرطة دبي، و17351 مركبة في شبك حجز إدارة مرور بر دبي. كما تم حجز و5467 مركبة عن طريق الرافعة التابعة للإدارة العامة للعمليات، بينما تم حجز 594 مركبة عن طريق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
دبي ـ شيرين فاروق