لا يزال انطلاق أعمال مشروع الطاقة النووية في الدولة في انتظار صدور القانون الأساسي لتأسيس هيئة منظمة نووية للمشروع البالغة تكلفته 41 مليار دولار.
وقال مدير الشؤون الاقتصادية التنفيذي في جهاز الشؤون التنفيذية، دايفيد سكوت إلى زاويا «داو جونز» لا يمكن لأيّ أمرٍ أن يتمّ بغياب القانون هذا.
وتجدر الإشارة إلى أن «جهاز الشؤون التنفيذية» هو وكالة حكومية مهمّتها تقديم الاستشارات الاستراتيجية حول البرنامج. ولم يحدّد موعد نهائي لصدور القانون، إلا أن المسؤولين كانوا قد توقعوا الموافقة على القانون في يوليو.
وأضاف سكوت لن تستورد الإمارات المواد النووية أو تبدأ بالبناء الفعلي للمشروع أو المرافق الأخرى المرتبطة به حتى البتّ بأمر القانون.
وأفاد مدير «الهيئة الاتحادية للتنظيم النووي» وليام ترافرز، في إشارة إلى القانون «لا نملك في الوقت الحاضر أيّ وضع رسمي بشأن هذا الأمر، إلا أننا نأمل أن يكون البتّ به قريبا».
وتأمل الإمارات بناء ثلاثة مفاعلات نووية لتوليد الطاقة بهدف تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء إلى ما يزيد على 40 غيغاوات بحلول سنة 2020 مقارنةً بما يقلّ عن 19 غيغاوات حاليا، استنادا إلى «شركة الإمارات للطاقة النووية» والتي تتولى أيضا مهمة تنفيذ البرنامج.