أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أنها أصدرت أكثر من 130 إنذارا لشركات استغلت حرم الطريق بصورة خاطئة لوضع إعلانات تجارية فيما رصدت نحو 400 تجاوز منها نحو 200 تجاوز بسيط تمت معالجتها فورا بالاتصال الهاتفي أو الإنذار الشفوي فيما بلغ عدد التجاوزات التي صنفت على أنها مخالفات تم اتخاذ إجراءات بشأنها نحو 80 مخالفة.
وصرح عادل المرزوقي مدير إدارة خدمات حرم الطرق إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الهيئة لتنظيم وضع الإعلانات بشتى أنواعها في حرم الطريق في إمارة دبي بشكل لا يؤثر على سلامة مستخدمي الطرق ولا يسيء للمظهر الحضاري المتميز لمدينة دبي بشكل يتناسب مع التطور وحركة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في المجال العمراني وكافة مجالات التنمية الأخرى.
وأضاف أن الهيئة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب ارتكاب المخالفات بما في ذلك إصدار التعاميم لشركات الإعلانات وحثهم على عدم ترك أي مساحة إعلانية خالية بدون استغلال، على أن يقوموا بوضع شعار شركتهم في حال لم يتم تأجيرها بعد. كما تواصل القيام برصد التجاوزات الخاصة باللوحات المثبتة على الأرض والمعروفة بحملة الموبي.
وكشف عن ان الهيئة تواصل تنظيم الحملات التفتيشية الشاملة لضبط التجاوزات على السياجات الإعلانية والتي يتم من خلالها رصد سياجات إعلانية خارج حرم الطريق تابعة لجهات استثمارية يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق كما تم رصد سياجات إعلانية متجاوزة لحرم الطريق، حيث تمت مخالفة هذه الشركات وتوجيه إنذارات لها بضرورة الإزالة.
كما تقوم بحملات تفتيشية ليلية للحصر والتدقيق على إنارة اللوحات الإعلانية كما تتضمن الحملة التدقيق على تطبيق مواصفات وشروط اللوحات الإعلانية والتفتيش على اللوحات المثبتة على الأرض (موبي) والتابعة للشركات الإعلانية التابعة لمواقف الحافلات المكيفة وعلى المولدات الكهربائية التابعة للوحات الإعلانية (يوني بول).
وحث المرزوقي الجهات والشركات التي تستخدم الإعلانات في حرم الطريق إلى استغلالها بشكل سليم بما لا يتعارض مع شروط السلامة العامة وعدم التعدي على حقوق مستخدمي حرم الطرق بما يؤثر على سلامتهم أو يشوه المنظر العام لشوارع وطرق الإمارة، وذلك طبقا للأمر المحلي رقم 1986/30، مؤكدا انه سيتم إزالة الإعلانات المخالفة على نفقة الشركات المخالفة.
داعيا إلى ضرورة التعاون مع الهيئة والالتزام بالقوانين المعمول بها بحدود ما تتيحه التصاريح الممنوحة لهم، دون المساس بمعايير السلامة والقيم الجمالية والفنية للإمارة، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون بأي تقصير من جانب الشركات المنفذة قد يؤثر سلبا على السلامة العامة لمستخدمي الطريق وحياة مستخدمي الطرق أو يستنزف الممتلكات، أو يعطل انسيابية حركة السير.
لافتا إلى أن أي تجاوز من هذا القبيل سيعتبر مخالفة للقوانين يستحق مرتكبها اتخاذ إجراءات صارمة بحقه من قبل الهيئة.