أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهم آسيوي ثلاثة أشهر وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة لاتهامه بممارسة فاحشة الزنا، وتشير الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة الزنا وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمادة 121/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة جنايات الشارقة الشرعية قضت بسجن المتهم 5 سنوات وإبعاده عن الدولة فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه والحكم على المتهم بالعقوبات التي أيدتهما المحكمة الاتحادية العليا.