أكدت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أمس أن وزير العدل الأميركي، آريك هولدر، على وشك تعيين مدع عام مهمته التحقيق في أساليب الاستجواب المثيرة للجدل التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مع المشتبه بأنهم إرهابيون بعد هجوم 11 سبتمبر 2001.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين ومسؤولين سابقين أن هولدر ينوي فتح تحقيق «ذي نطاق محدود» يتركز على «الذين استخدموا وسائل استجواب تتعدى الوسائل المسموح بها» في الأنظمة الداخلية التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
ولكن الصحيفة ومسؤولين حاليين وسابقين في الوكالة وفي وزارة العدل استبعدوا إصدار أي إدانة بسبب قلة الأدلة، ولأن مثل هذه الإدانة ستشكل سابقة.
وبعد نشر بعض هذه الأنظمة الداخلية التي تشكل إطاراً قانونياً للتعذيب في استجواب الإرهابيين، بدا الرئيس باراك أوباما متردداً تجاه ملاحقة عملاء الوكالة قضائياً. وتجنب أوباما التعليق على الذين «أصدروا قرارات قضائية»، معتبراً أن ذلك من صلاحيات وزير العدل. وقالت الصحيفة أيضاً إن بعض القضايا التي شملها التحقيق لم تعلن بعد، وبصورة خاصة قضية موظف في الوكالة استخدم سلاحاً أثناء الاستجواب. (أ ف ب)